۱۱
الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
بل تمليكها أمرها، وهو أعم من تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتها، فإن أراد بها أحد محتمله قبل قوله وهذا بعينه يرد عليهم في "اختاري" فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضى بها عدتها، بل أمرك" "بيدك أصرح في تمليك الثلاث من "اختاري" لأنه مضاف ومضاف إليه، فيعم جميع أمرها، بخلاف "اختاري" فإنه مطلق لا عموم له، فمن أين يستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الإمام أحمد، فإنه قال في اختاري أنه لا تملك به المرأة أكثر من طلقة واحدة إلا بنية الزوج، ونص في أمرك بيدك، وطلاقك بيدك، ووكلتك في الطلاق، على أنَّها تملك به الثلاث، وعنه رواية أخرى أنها لا تملكها إلا بنيته. وأما من جعله تطليقا ،منجزا، فقد تقدم وجه قوله وضعفه.
وأما من جعله لغوا فلهم مأخذان : أحدهما : أن الطلاق لم يجعله الله بيد النساء، إنَّما جعله بيد الرجال، ولا يتغير شرع الله باختيار العبد، فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق ألبتة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش حَدَّثَنَا يب بن أبي ثابت، أن رجلاً قال لامرأة له : إن أدخلت هذا العدل إلى هذا البيت، فأمر صاحبتك بيدك، فأدخلته، ثُمَّ قالت: هي طالق، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب له فأبانها منه
الله
بن
بهم
فمروا بعبد مسعود، فأخبروه، فذهب فقال : يا أمير المؤمنين إن الله إلى عمر، تبارك وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء، ولم يجعل النساء قوامات على الرجال، فقال له عمر: فما ترى قال أراها امرأته قال وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة. قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج : فأمر صاحبتك بيدك، ويكون كناية في الطلاق، ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها هي طالق ولم يجعل للضرة إبانتها، لئلا تكون هي القوامة على الزوج، فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة، بل هو حجة عليها.
وقال أبو عبيد : حَدَّثَنَا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أن رميثة الفارسية كانت تحت مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فملكها أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات فقال عثمان بن عفان أخطأت لا طلاق لَهَا، لأن المرأة لا
تطلق (۱).
(۱) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
ص ١١٠