الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
وذكر عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول في الأمة
(1)
والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق وقضاء رَسُول الله الله أحق أن يتبع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم،
وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس.
حكم رسول الله الله فيمن طلق دون الثلاث، ثم راجعها بعد زوج أنه على بقية الطلاق
ذكر ابن المبارك عن عثمان بن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب، يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب رَسُول الله الله أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث، ثُمَّ يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقى من وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ،ومجهول، فعليه أكابر الصحابة، كما ذكر
الطلاق
عبدالرزاق في مصنفه عن مالك وابن عيينة، عن الزهري عن ابن المسيب، وحميد بن
الله
بن عبد
الله
عبدالرحمن، وعبيد سمعت أبا هريرة يقول : سمعتُ عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثُمَّ تركها حَتَّى تنكح زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلقها ثُمَّ ينكحها زوجها الأول، فإنَّها عنده على ما بقي من طلاقها (۳).
بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار، كلهم يقول:
وعن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين مثله
قال الإمام أحمد : هذا قول الأكابر من أصحاب النبي .
وقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس : تعود على الثلاث
الله
(o)
قال ابن عباس رضي عنهما : نكاح جديد وطلاق جديد. وذهب إلى القول الأول أهل الحديث فيهم أحمد، والشافعي، مالك وذهب إلى الثاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثاني، فإن لم يصبها نَهى على ما بقى من طلاقها عند الجميع، وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافا ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة، ولو اتفقت آثار الصحابة لكان فضلاً أيضًا.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٩٦٤). (۲) ضعيف جداً: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١١٥٩). (۳) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١١٥٠).
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
ص ١٠٢