الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
۱۰۳
وأما فقه المسألة فمتجاذب : فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاث، أعادتها
إلى الأول بطلاق جديد، فما دونها أولى. وأصحاب القول الأول يقولون : لما كانت إصابة الثاني شرطًا في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد، وأما من طلقت دون الثلاث، فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله ولا هي شرط في الحل للأول، فلم يهدم شيئًا، فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول وإحلالها له فعادت على ما بقى كما لو لم يصبها، فإن إصابته لا أثر لَهَا ،ألبتة ولا نكاحه وطلاقه معلق بها بوجه ما، ولا تاثير لَهَا
فيه.
حکم رسول الله الا الله في المطلقة ثلاثا لا تحل؟ للأول حتى يطأها الزوج الثاني
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رَسُول الله الله فقالت : يا رَسُول الله إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي، وإن نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإن ما معه مثل الهدبة فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حَتَّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»(۱) . وفي سنن النسائي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : العسيلة: الجماع ولو لم ينزل» . (٢) .
وفيها عن ابن عمر، سئل رَسُول الله الله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثُمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحل للأول
حتى يجامعها الآخر»
(۳)
فتضمن هذا الحكم أموراً
أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها. الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلا للأول، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد، فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لَهَا.
الثالث: أنه لا يشترط الإنزال، بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. الرابع: أنه لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا ولا
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٦٠). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٦٢/٦). (۳) حسن لغيره: أخرجه النسائي (١٤٩/٦).
ص ١٠٣