فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٠١

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق نسيا [مريم : ٦٤] . الحر. سواء. قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر والعبد سواء. قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكح أربعًا كالحر ، لأن حاجته إلى ذلك كحاجة وقال الشافعي وأحمد أجله في الإيلاء كأجل الحر ، لأن ضرر الزوجة في الصورتين وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق، وعمومها للحر والعبد. وقال أحمد بن حنبل والناس معه صيامه في الكفارات كلها، وصيام الحر سواء وحده في السرقة والشراب، وحد الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثار أو بعضها ثابتًا، لما سبقتمونا إليه، ولا غلبتمونا عليه، ولو اتفقت آثار الصحابة، لم نعدها إلى غيرها، فإن الحق لا يعدوهم، وبالله التوفيق. حكم رسول الله له بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثُمَّ طلقتموهن) [الأحزاب: ٤٩]. وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف [البقرة: ۲۳۱]. فجعل الطلاق لمن نكح ، لأن له الإمساك، وهو الرجعة وروى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس ، قال : أتى النبي الله رجل فقال: يا رَسُول الله سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: «يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثُمَّ يريد أن يفرق بينهما، إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق (۱). وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: طلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعًا، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء الله. بشيء. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء عنه : ليس طلاق العبد ولا فرقته (1) أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱). (۲) أخرجه عبد الرزاق في المنصف (١٢٩٦٠).
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.