ولو شرط أنها عذراء ردت باتفاق فلو وصفها الولي بعذراء دون شرط فخرجها ابن رشد على القولين فيما إذا وصف وليته بالجمال والمال فلم توجد كذلك ولو شرط أنها بكراً فحكى ابن فتحون (1) عن المذهب أن له الرد وبه قال ابن العطار وقال اصبغ لا ترد وعليه جماعة المتأخرين وغيرهم .
مسألة:
ابن فتحون عن الباجي لـو بـان أنها ثيب من غير زوج فله الرد : المشاور، ويرجع على الولي في هذا لأنه لا ينبغي أن يخبر بهذا أحد فصار على المرأة بشرط ذلك عليها ان علم منها ذلك بفاحشة، ونقله ابن عتاب عن أصبغ - انظر بقيتها في الأصل .
معتمداً
مسألة:
وسئل عمن يكتب الشروط على الطوع والعرف يقتضي شرطيتها . أجاب : إذا اقتضى العرف شرطيتها فهي محمولة على ذلك ولا ينظر
إلى الكتاب والكتاب يتساهلون فيه وهو خطأ ممن فعله) (2) . قلت : وأفتى ابن الحاج أن الحكم للمكتوب لا للعرف (3) .
مسألة:
وسئل عمن تزوج بنصف بقعة محدودة على أن يبنيها بنياناً موصوفاً
ويكون بينهما نصفين .
(1) هو أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأوربالي اعتنى بالحديث كثيراً لـه استلحاق على الاستيعاب في سفرين استمد منه صاحب الإصابة وغيره - توفي سنة عشرين وخمسمائة .
انظر ترجمته في الفكر السامي ج 2 (2) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) .
(3) البرزلي ص 65.
ص
.220
246
ص ٢٤٦