المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٢٤٧

فأجاب : ان النكاح جائز على مذهب ابن القاسم لاجازته البيع والإجارة في نفس المبيع إذا عرف ،خروجه ثم استدل بمسائل منها لو اشترى نصف بقعة على أن لا يقسمها ولا يبيعها ويشتركان في حرثها أن البيع جائز ويبطل الشرط فإذا لم يفسد البيع من جهة الشرط فأحرى أن لا يفسده التحجير الذي يوجبه العقد وقد أجازوا أن يعامل) (1) الرجل على بنيان الرحا الخربة أو البيت الخرب بالجزء منه وألغوا القسمة قبل البناء أو بعده والباني اشترى الجزء ببنيانه فمن ألغى القسمة فلا فرق عنده بين ابتياع جميع (البقعة)(2) على أن للبائع نصفها وعليه بنيان الجميع فلا يمنع إلا من جهة التحجير وهو ملغى عند ابن القاسم في التحجير الذي يوجبه العقد خلافاً لابن الماجشون . قلت : للمسألة نظائر قريب بعضها من بعض منها في الجعل إذا باع له نصف أثواب على أن يبيع له نصفها الآخر وفيها الخلاف في المدونة وكذا الثياب الكثيرة ومثله إذا باعه حنطة على أن البائع يطحنها أو دبغ جلود أو نسج غزل بنصف ذلك قبل أو بعد النسج والدبغ أو حمل طعاماً بنصفه قبل القسم أو بعده أو يبيع طعاماً ببلد آخر بينهما وله أجرة بيع النصف أو على رعاية غنم بنصفها أو تعليم عبد آبق أو بعير شارد بنصفه أو نحوها وأصولها كلها من باب الجعل . مسألة: ومن هنا كان يتقدم لنا أن نصف الثور للجزار على أن يبيع له بيع النصف الآخر واختار شيخنا فيها المنع لقوة التحجير ومنها قطع الشجر على أن يجعله فحماً والشركة في الزيتون على أن يبقى إلى أن يدخل المعصرة ويقسماه أو الإجارة على جني التين ونحوه بنصفه كما يفعل في زمن الخوف وهذه مأخوذة من المسائل (المتفرقة) (2) . (1) في أ (يفاصل). (2) في (ب) جـ) القرعة . (3) في (ب) (جـ) - المتقدمة . 247
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.