الطلاق بعد النكاح الثاني فصحيح لصحة النكاح فإن كان قبل (البناء)(1) ثبت نصف الصداق دون الميراث وبعده ثبت جميع الصداق وترث ما لم تنقض العدة إلا أن يكون الطلاق بائناً وأولاده لاحقو النسب على كل حال ولا يغرم شيئاً لأنه غرور بالقول وأما من تسوّر على ميراثهم وتصدق به دون تثبت ولا أمر واجب فيضمنون .
المفتي
قلت: يريد أن النكاح الثاني صحيح إذا كان أوقعه بعد مدة الاستبراء بثلاث حيض ثم ينكحها بعد ذلك بنكاح صحيح إن أحب ومثله لابن الحاج
وابن رشد (2).
مسألة:
في أحكام الشعبي من أفتى بباطل ووجب بفتياه غــرم وحكم به قاضي
وجب على المفتي الغرم من ماله لأنه تعمد إتلاف المال.
قلت هذا ليس بخلاف لكلام ابن رشد لأن القاضي حكم بفتياه إذا كان مرجوعاً إليه معولاً في الحكم عليه وكان القاضي نائبه(3) .
مسألة:
وسئل عمن شرط البكارة فقال لا ينفعه إلا بشرط أنها عذراء أو يبين الشرط مثل قوله ان لم أجدها بكراً رددتها وهو مذهب سحنون قال شيخنا في قوله بكراً نظر لأن لفظ البكر لما لم يدل على عذراء مثبتاً لم يدل عليها منفياً ضرورة أن النفي لا يغير ما وقع اللفظ له .
إنما دلّ عليه من حيث إن العرف عند العامة إذا ذكرت بكراً على معنى الشرط فالمراد به العذراء عندهم ولو لم يشترطوه لكان اللفظ يخالف العرف
(1) ما بين القوسين ساقط من (ب، جـ).
ص
(2) انظر البرزلي (3) البرزلي ص 65
.64
245
ص ٢٤٥