|
۹۰
القسم الثاني/ النص المحقق
ولا تعارض بين قول " السراجية " وغيرها وبين " الحاوي " [في] كتاب القضاء (۱)؛ لأن قوله مقيد بالاجتهاد كما قال الماتن في تنوير الأبصار]: «ولا يخير إلا إذا كان مجتهداً)) () . أما على غير المجتهد الإفتاء والقضاء على مذهب الإمام مطلقاً، إلا إذا كان هناك داع لغير ذلك، كما سنذكره إن شاء الله تعالى)) (۳).
جواب الوجه الثاني
(٤)
أولاً: وقد ذكرنا في جوابه نص " الدر المختار " آنفاً، وهو رد صريح على ما
قال (۹) .
ثانياً: لم يقل أحد من الفقهاء أنه لم يكن لدى الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الخبرة العملية في التعامل مع الناس وخاصة بما يتعلق بالأمور الدنيوية في الإفتاء والقضاء كالإمام أبي يوسف، وبالتالي إذا اتفق أحدهما [الإمام أبو حنيفة أو محمد رحمهما الله تعالى] معه، صار كالقاعدة المسلمة في المذهب
الحنفي.
منية وسراجية، وعبارة النهر : ثم بقول الحسن فتنبه وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك.
والأول أضبط نهر». كتاب القضاء: ٥٠٠/٥.
(۱) انظر: الحاوي القدسي، كتاب القضاء، فصل وإذا تصدى القاضي بالقضاء، عند قوله: «وأخذ أحسن ما وجد عندهم، فإن لم يجد عندهم ....». رقم اللوحة: ١٤٥/ب.
(۲) تنوير الأبصار مع الدر المختار كتاب القضاء: ٥٠٠/٥.
(۳) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه، وإنما نقلته دون أي تصرف. (٤) ذكر مستر محمود في جواب السؤال الثاني خمسة أوجه والوجه الثاني منها: لم يكن لدى الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الخبرة العملية والتعامل بالناس، وخاصة بما يتعلق بالأمور الدنيوية في الإفتاء والقضاء كالإمام أبي يوسف، وبالتالي إذا اتفق أحدهما الإمام أبو حنيفة أو محمد رحمهما الله تعالى معه، صار كالقاعدة المسلمة في
الحنفي.
مذهب
(٥) يقول الإمام الحصكفي في كتاب القضاء: ويأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق، ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الأصح. منية وسراجية وعبارة النهر : ثم بقول الحسن فتنبه وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك. والأوّل أضبط. نهر». كتاب القضاء: ٥٠٠/٥.
ص ٩٠