البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٩١

المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجِّل ۹۱ أجل خصَّص الفقهاء ترجيح قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى في باب القضاء والوقف غالباً، ولا ولا يعني أن كل ما يمكن أن يدخل تحت القضاء من جميع الأبواب الفقهية - دون الصوم والصلاة - هو من باب القضاء، فإنه لم يقل أحد بهذا؛ لأنّ الوقف من القضاء أيضاً، فكان التخصيص دون فائدة، وقد نجد في قدر كبير من فروع المعاملات في الكتب الفقهية ترجيح مذهب الإمام خلافاً للصاحبين. فيكون معنى ما تقدم: إذا اتفق أحد من الطرفين (1) مع الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى يفتى بقوله غالباً، في كل ما اعتاد الفقهاء أن يجمعوا فيه الفروع تحت عنوان (باب) القضاء) أو (الوقف). ولما ذكر في الأشباه والنظائر ) [القاعدة]: المشقة تجلب التيسير، وقد اعتبر هذه المسائل منها، حيث قال: «ووسع أبو يوسف رحمه الله في القضاء، والوقف، والفتوى على قوله فيما يتعلق بهما، فجوز للقاضي تلقين (۳) الشاهد ()، وجوز كتاب (۱) الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. (۲) الأشباه والنظائر زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (٩٧٠هـ) وأنَّه لما وصل في شرح الكنز إلى البيع الفاسد ألف مختصراً في الضوابط والاستثناءات منها وسماه بالفوائد الزينية. وصل إلى خمس مئة ضابط فأراد أن يجعل كتاباً على النمط السابق، مشتملاً على سبعة فنون الأول معرفة القواعد والثاني: فن الضوابط الثالث: فن الجمع والفرق الرابع فن الألغاز الخامس: فن الحيل السادس: الأشباه والنظائر وهـو فـن الأحكام السابع : ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشائخ وهو: فن الحكايات. وهو آخر تأليفه. انظر: كشف الظنون: ۸۱/۱؛ مقدمة الأثمار الجنية الباب الثالث معاصر و القاري، برقم (۸): ص ۱۹. (۳) لَقِنَ الرجل الشيء لَقَناً فهو لَقِنْ من باب تَعِبَ فهمه. ويتعدى بالتضعيف إلى ثانٍ، فيقال: لَقَّنْتُهُ الشيء فَتَلَقَّنه إذا أخذه من فيك مشافهة. وقال الأزهري وابن فارس: لَقِنَ الشيء وتَلَقَّنَهُ: فهمه. وهذا يصدق على الأخذ مشافهة. وَيُقَالُ: لَقَّنَهُ الْكَلامَ: أَلْقَاهُ إِلَيْهِ لِيُعِيدَهُ. انظر: المصباح المنير، كتاب اللام ٥٥۸/۲ ؛ المعجم الوسيط، باب اللام: ٨٣٥/٢. (٤) تلقين الخصم والشاهد: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته؛ لأنه بذلك يكسر قلب الخصم الآخر، ولأنَّ فيه إعانة أحد الخصمين فيوجب التهمة. وأمَّا للشاهد فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز تلقينه مطلقاً، بل يتركه يشهد بما عنده، فإن أوجب الشرع قبوله قبله وإلا رده وقال أبو يوسف لا بأس بتلقين الشاهد بأن
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.