البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٨٩

i الإجابة عن المسألة الثانية (1) (۲) أقول وبالله التوفيق وبه الوصول إلى ذرى التحقيق)) (٢) . مناقشة الوجه الأول] (۳) وفي التقرير الأول أمر غريب لا نعرفه أصلاً في " الدر المختار "، بل هو يصرح في كتاب القضاء عكسه : ويأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق». ثم قال: والأصح كما في " السراجية " و " المنية "[ أنه يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ونقل قول " الحاوي القدسي (4) في اعتبار قوة المدرك ، ولكن ضعف هذا نقلاً عن " النهر الفائق (۷) : «هذا أضبط» (۸). (0)11 (۱) السؤال الثاني هو: إذا دخل الزوج على زوجته برضاها قبل أخذ المهر المُعَجَّل، يسقط حق منع نفسها عنه عند الصاحبين، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هل يجوز الترجيح والإفتاء على مذهب الصاحبين ؟ (۲) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤلّف لم أعربه، وإنما نقلته دون أي تصرف. (۳) ذکر مستر محمود في جواب السؤال الثاني خمسة أوجه الأوّل منها: وفي الدر المختار: إذا وقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين في مثل هذه المسائل، يرجح مذهب الصاحبين رحمهما الله تعالى. (٤) الدر المختار مع تنوير الأبصار، كتاب القضاء: ٥٠٠/٥. (٥) الحاوي القدسي : للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي المتوفى في حدود ٦٠٠ - ٥٩٣ هـ) وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس وجعله على ثلاثة أقسام: قسم في أصول الدين وقسم في أصول الفقه، وقسم في الفروع وأكثر فيها من ذكر الفروع المهمة في كراريس يسيرة. انظر: كشف الظنون: ٦٢٧/١ . (٦) انظر: الحاوي القدسي، كتاب القضاء، فصل وإذا تصدى القاضي بالقضاء، عند قوله: «وأخذ أحسن ما وجد عندهم، فإن لم يجد عندهم ..... مخطوط المكتبة الظاهرية دمشق السورية، رقم الفيلم ١٠٤٠ ، ورقم تصوير المخطوط ٤۲۳۰ ، رقم اللوحة: ١٤٥/ب. (۷) انظر: النهر الفائق، كتاب القضاء عند قوله: الفتوى مطلقاً بقول الإمام، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد، ثم بقول زفر ، ثم بقول الحسن بن زياد ...... لوحة المخطوط : ٢/٧٤٢ . (۸) ويقول الإمام الحصكفي في كتاب القضاء: ويأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق، ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الأصح، ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.