البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٨٥

المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل أولاً: " المنية (1)11 ثانياً: " السراجية (٢). ثالثاً: " محيط الإمام السرخسي (2)11 رابعاً: " الفتاوى الهندية "(4). (۳) ص ۸۰ ло (۱) منية الفقهاء: لفخر الدين بديع بن أبي منصور العراقي الحنفي. أخذ تلميذه صاحب القنية کتابه منها وذكر أنها: بحر محيط فإنه جمع فيه ما لا يوجد في غيره، فاستقصى لبابها، وسماه: قنية المنية. انظر : كشف الظنون: ۱۸۸٦/٢ ؛ الجواهر المضيئة، برقم (٧٩٩): ٣٦٣/٢. وانظر: القنية المنية، عند قوله: تزوج في البلد، ثم أخرجها إلى الرستاق، فأبت ذلك، فلها ذلك إذا حبست نفسها بالصداق وإلا فلا قنية المنية لتتمم الغنية مختار بن محمد أبو الرجا نجم الدين الزاهدي العزميني ٦٥٨)(هـ طبع في كلكتة في الهند ۱۲٤٥ هـ: كتاب النكاح، باب فيما يجوز للزوج والزوجة أن يفعل: وجاء في القنية أيضاً : (وإن كان القاضي حنفياً لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهداً، ووقع اجتهاده عليه القاضي المقلد إذا قضى خلاف مذهبه لا ينفذ». كتاب القضاء، باب القضاء لمجتهدات وما يتصل به ص ٢٩٦ . (۲) الفتاوى السراجية: علي بن عثمان بن محمد بن سليمان أبو محمد سراج الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي بعد ٥٦٩ هـ) فرغ من تأليفه سنة ٥٦٩هـ. ومن مصنفاته أيضاً: قصيدة بدء الأمالي في العقائد، نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار اختصر به کتابه غرر الأخبار الأشعار في ألفاظ الحديث النبوي. انظر : كشف الظنون ١٢٢٤/٢٢؛ الجواهر المضيئة، برقم (٩٨٥: ۵۸۳/۲؛ تاج التراجم ص ۲۱۲. ولم أعثر على مخطوط الفتاوى السراجية . (۳) هو أبو سهل محمد بن أحمد بن السرخسي (٤٨٣) هـ) من أهل (سرخس) بلدة في خراسان، ويلقب بشمس الأئمة كان إماماً في فقه الحنفية، وعلامة حجة متكلماً ناظراً أصولياً مجتهداً في المسائل، أخذ عن الحلواني وغيره، سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيراً من كتبه على أصحابه وهو في السجن. ومن تصانيفه المبسوط؛ الأصول؛ شرح السير ودرر الكبير . انظر : كشف الظنون: ١٦۲۰/۲؛ الجواهر المضيئة، برقم (۱۲۱۹): ۷۸/۳. (٤) الفتاوى الهندية كتاب أدب القاضي الباب الأول في تفسير معنى الأدب والقضاء عند قوله: الفتوى مطلقاً بقول الإمام، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد، ثم بقول زفر، ثم بقول الحسن بن زياد رحمهم الله تعالى. وقيل: إذا كان الإمام في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار، والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهداً. وفي الحاوي القدسي: الأصح أن العبرة لقوة المدرك كذا في النهر الفائق»: ٢٩٨/٣.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.