القسم الثاني/ النص المحقق
٨٤
بذلك (1) الكتب المعتمدة ومنها :
المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين ونحوها يحرم شرب قليلها، إذا أسكر كثيرها، وبهذا قال محمد بن الحسن وهو المفتى به عند الحنفية ورأي الجمهور مروي عن عمر، ، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بن كعب، وأنس، وعائشة، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، والنّعمان بن بشير ومعاذ بن جبل وغيرهم من فقهاء
الصحابة .
١٩٩٤
وبذلك قال ابن المسيب، وعطاء، وطاوس ومجاهد، والقاسم ، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه والأوزاعي، وجمهور فقهاء الحجاز، المحدثين عن فقهاء التابعين ومن بعدهم رحمهم الله تعالى أجمعين، مستدلين وجمهور بحديث. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ولا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة، باب بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَام، الحديث (٥٣٣٩): ١٠١/٦. وانظر الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ( ٦٨٤) (هـ) دار الغرب بيروت لبنان، م. كتاب الأشربة فروع سبعة ۱۱۷/٤؛ الحاوي في فقه الشافعي: علي بن محمد ب أبو الحسن الماوردي (٤٥٠) (هـ) دار الكتب العلمية، ط ١٤١٤.١ هـ / ١٩٩٤ م. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدِ فِيهَا، فَضل وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ النبيذ : ٣٩١/١٣؛ الشرح الكبير لابن قدامة : أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (٦٨٢) هـ) دار الفكر بيروت لبنان، ط ١، ١٤٠٥ هـ. باب حد المسكر: ٣٢٥/١٠. ثانياً: الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى، ومثلهما بقية فقهاء العراق: إبراهيم النخعي من التّابعين، وسفيان الثوري وابن أبي ليلى، وشريك، وابن شبرمة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين، فإنّهم قالوا: إنّ المحرّم من غير الخمر من سائر الأنبذة التي يسكر كثيرها هو الشكر نفسه لا العين، وهذا إنّما هو في المطبوخ، ولا يحرم إلا الشكر منه. استدلوا بالعقل والنقل، والأهم منها حديث رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُتَبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ». صحيح البخاري، كِتَاب الْأَشْرِبَةِ، بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَام، الحديث (٥٦٠١) ١٠٨/٧.
وانظر: بدائع الصنائع، كتاب الأشربة: ١١٢/٥ وما بعدها.
(1) أي: صرحوا بأن لا يعدل المفتي والقاضي عن مذهب الإمام - ولو أفتى بعض المشائخ
خلافه
-
بدون الدواعي لذلك.
ص ٨٤