٨٦
خامساً: " النهر الفائق
(۱)
سادساً: " الفتاوى الخيرية
سابعاً: " تنوير الأبصار (۳).
ثامناً: " شرح العلائي
(E)it
(۲)
القسم الثاني / النص المحقق
تاسعاً: " الحاشية الطحطاوية (٥).
عاشراً: وفي " البحر الرائق ": يجب علينا الإفتاء بقول الإمام، وإن أفتى المشائخ بخلافه»).
وجاء في " الدر المختار ": «يأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفـة علـى (۱) انظر: النهر الفائق، كتاب القضاء عند قوله: «الفتوى مطلقاً بقول الإمام، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد ، ثم بقول زفر، ثم بقول الحسن بن زياد ...». اللوحة: ٧٤٢/أ. (۲) وجاء في الفتاوى الخيرية: أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به، إذ صرحوا بأنَّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون، وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى والمقرر أيضاً عندنا أنّه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم رحمه الله، ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة كمسألة المزارعة، وإن صرح المشائخ بأنّ الفتوى على قولهما؛ لأنه صاحب المذهب، والإمام المقدم، إذا قالت حذام فصدقوها، فإنّ القول ما قالت حذام كتاب الشهادات، مطلب لا يفتى بغير قول أبي حنيفة وإن صححه المشائخ: ٣٣/٢. (۳) تنوير الأبصار مع الدر المختار ، كتاب القضاء، فصل الخصومات وقطع المنازعات: ٥٠٠/٥ . (٤) شرح العلائي: علاء الدين محمد بن علی بن محمد بن عبد الرحيم الحصكفي الحنفي مفتى الشام (۱۰۸۸ هـ) انظر : إيضاح المكنون: ٤٣٤/١ .
(٥) وجاء في الحاشية الطحطاوية: حصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب، ولكنّ الأكثر في الاعتماد على قول الإمام». تحت قول الدر المختار : «فإن في سقوط العالم سقوط العالم، فحينئذ قال لأصحابه: إن توجه لكم دليل فقولوا به، فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها».
رد المحتار، المقدمة: ۷۲/۱؛ والحاشية الطحطاوية على الدر المختار، في المقدمة: ٤٨/١. وجاء فيه أيضاً: «قد تعقب نوح الأفندي ما ذكره في الدرر من أن الفتوى على قولهما بأنَّه لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنه لا يرجح قولهما على قوله إلّا . بموجب من ضعف دليل أو ضرورة أو تعامل أو اختلاف زمان ولم يوجد شيء من ذلك، فالعمل على قوله». الحاشية الطحطاوية على الدر المختار ، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة: ١٧٥/١.
(٦) البحر الرائق، فصل في المفتي: ٣٨٨/٦.
ص ٨٦