المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل
لذلك]
۸۳
لا يعدل المفتي والقاضي عن مذهب الإمام دون داع أو سبب ولا يعدل المفتي والقاضي عن مذهب الإمام - ولو أفتى بعض المشائخ خلافه - دون داع لذلك كتعامل المسلمين، وإجماع المرجّحين ((كما في مسألتي جواز المزارعة) ، وتحريم القليل من المائع المُسكِر ()()()، وصرَّح
عن
معاذ
(۱) اختلف فقهاء الأمة في حكم المزارعة إلى اتجاهين : أولاً: جواز المزارعة وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم: المالكية والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد - وعليه الفتوى عند الحنفية إلى جواز عقد المزارعة ، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعبد الرحمن ابن الأسود، وموسى بن طلحة والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد روي ذلك . والحسن، وعبد الرحمن بن يزيد، وسفيان الثوري، والأوزاعي وابن المنذر وإسحاق رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك بالسنة المطهرة والمعقول. أما السنة فمنها: عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع». صحيح البخاري، كِتَاب الْمُزَارَعَةِ، بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ، الحديث (۲۳۲۹): ١٠٥/٣. انظر: بدائع الصنائع، كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ، فصل وأما شرعية المزارعة: ١٧٥/٦؛ المبسوط للسرخسي، دار المعرفة بيروت لبنان، كتاب المزارعة: ۱۲/۲۳ ؛ ومنح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع: ٣٣٥/٦؛ المجموع، كتاب المساقاة، باب المزارعة، فصل وإن ساقي رجلاً على نخل: ٤١٦/١٤؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (۱٢٣٠ هـ على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر : ۳۷۲/۳؛ المغني لابن قدامة كتاب المساقات، باب المزارعة: ٥٨١/٥. ثانياً: وذهب الإمام أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى إلى عدم جواز المزارعة مطلقاً. واستدلوا على ذلك بالسنة المطهرة والمعقول. أما السنة فمنها: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلْتِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمِّي، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبع وَالطَّعَامِ المُسَمّى، وَأَمَرَ رَبِّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ». صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (٢٦١هـ) دار الجيل بيروت لبنان، كتاب البيوع، باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ الحديث (٤۰۲۷ ۲۳/٥. انظر: بدائع الصنائع، كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ،
فصل وأما شرعية المزارعة : ١٧٥/٦؛ المبسوط للسرخسي، كتاب المزارعة: ١٢/٢٣. (٢) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤلّف لم أعربه، وإنما نقلته دون أي تصرف. (۳) ذهب الفقهاء في الأشربة الأخرى المُسكرة غير الخمر إلى جهتين : أولاً: مذهب جمهور العلماء: تحريم كلّ شراب مسكر قليله وكثيره، وعلى هذا أن الأشربة
ص ٨٣