۸۲
القسم الثاني/ النص المحقق
أوَّلاً:
صرح بعض الفقهاء بترجيح مذهب الإمام).
ثانياً: ولم يذكر البعض الآخرين كأصحاب المتون إلا مذهب الإمام فقط وكان ذلك ترجيحاً له (٢).
ثالثاً: وبعضهم عللوا وقاموا بالاستدلال لمذهب الإمام وردوا قول الصاحبين (۳).
رابعاً: ومِن عَادَات بعض الفقهاء أن يؤخر القوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع المُؤَخّر بمنزلة الجواب عن المقدم ، وإن كان يقدم القوي في الأكثر عند نقل أصل الأقوال، وقد قاموا بذلك (4).
خامساً:
ثم إن صاحب " الكفاية (٥)
(٤)
(1)IF
(V)11
و" الهداية " و" الكافي و" المختار "
استدلوا لمذهب الإمام بحجج قوية، وهو مختار عند جميع أصحاب المتون بحيث
أجمعوا عليه.
(۱) منهم: صدر الشريعة في شرح الوقاية والكافي شرح الوافي، واختيار شرح المختار، المحقق على الإطلاق محمد بن كمال بن الهمام في فتح القدير، شيخي زادة عالم ديار الرومية القاضي خلافة العثمانية في مجمع الأنهر، وصاحب الدر المختار، والشيخ يوسف الشلبي في ذخيرة العقبى شرح صدر الشريعة العظمى، الشيخ المحقق المدقق ابن عابدين الشامي في ردّ المحتار، السيّد جلال الملة والدين الخوارزمي في الكفاية حاشية الهداية.
(۲) کصاحب تنوير الأبصار والكنز وغيرهم. وجاء في الفتاوى الخيرية: «به صرحت المتون قاطبة». (۳) اعتمد و علل صاحب الدر المختار، وعلى هذا اقتصر الوافي والمختار.
(٤) كصاحب الهداية، وقاضيخان، وإبراهيم الحلبي وصاحب تنوير الأبصار. (٥) وفي الكفاية ... لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها منعت منه ما قابل البدل، كما لو سلم البائع بعض المبيع إلى المشتري لا يسقط حقه في حبس ما بقى منه». الكفاية حاشية الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: ٢٤٩/٣.
.٢٠٦
(٦) انظر: الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: ص (۷) وجاء في شرح الكافي على الوافي: «وللمرأة أن تمنع الزوج عن الدخول بها حتى يوفي المهر، وتمنعه أن يسافر بها... فلها أن تحبس عنه حتى يتعين حق في المبدل كما في البيع». كتاب النكاح باب المهر لوحة المخطوط : ۱/۱۱۸ .
C
(۸) وجاء في المختار وللمرأة أن تمنع نفسها، وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها، فإذا أوفاها
مهرها نقلها إلى حيث شاء، وقيل لا يسافر بها، وعليه الفتوى. كتاب النكاح: ١٧٠/٢.
ص ٨٢