البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ الخاتمة تستقر على وتيرة واحدة في مثل هذه الفترة، ثم تتقوى شكوكنا المذكورة بما ذكر المُؤلّف بأن (تولة) كانت تتداول في عصره - الربع الأول من القرن العشرين الميلادي. في :وزنين أولهما الروبية الإنكليزية ويعادلها ۱۱ ماشة وربعاً. علماً أن ۱۲ ماشة تساوي تولة واحدة. ثانيهما: الروبية الإنكليزية وتعادل تولة كاملة أي ١٢ ۱۲ ماشة. أما ما وصل إليه محققو العرب الآن أن الدرهم عند الحنفية يساوي ٣،١٢٥ غراماً. وعند الجمهور ۲،۹۷۵ غراماً. والدينار يساوي ٤.٢٥ غراماً عند الجميع رضي . مع فاطمة ۱۷. اختلفت الروايات في مهر الله عنها تفاوت الدرجات من حيث الصحة والضعف ـ أولها: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى علياً . ثانيها: كان مهرها رضي الله عنها أربعمائة وثمانين درهماً. وثالثها كان مهرها أربعمائة مثقال فضة، ولكن يمكن رفع التعارض بين هذه الروايات بأن صداقها كان أربعمائة مثقال فضة، أما الدرع التي أعطاها عليه حين الزفاف بيع بأربعمائة وثمانين درهماً. ١٨. يجب مهر المثل في نكاح فاسد في حالة دخول قدر الحشفة من الذكر في فرج المرأة، ولا يلزم شيء عند الخلوة الصحيحة والتقبيل بالشهوة أو الإتيان في الدبر، ولا يزاد على المُسَمّى، ولكن بعض الحالات مستثناة من هذا الضابط كما إذا تم عقد النكاح على المحارم دون علم. ١٩. العقد الصحيح هو العقد المستوفي لجميع شروط الصحة والانعقاد والنفاذ واللزوم. ويترتب عليه جميع الآثار الشرعية وغير الصحيح . عند الجمهور وهو الباطل أو الفاسد . هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر شرعي قبل الدخول، وأما بعد الدخول فقد يترتب عليه بعض الآثار الشرعية. وفرَّق الحنفية بين الفاسد والباطل خلافاً للجمهور. ٢٠. الأغراض التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيره إذا ثبت بشهود
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.