الخاتمة
۲۸۷
عدول أو بإقراره أنّه وهبها إياها، فلا يجوز استعاد شيء منها بحال من الأحوال، وإذا ثبت عن أحد طرق الإثبات الشرعية بأنّ الشيء المعيّن يهبه الزوج عادة في العرف السائد عندهم فتعتبر أيضاً من ممتلكات الزوجة باعتبار العرف، وكلُّ شيءٍ لم يثبت تمليكها إياه صراحةً أو عرفاً فهو من ملك الزوج، ومن ثمة تُجبر على إعادته، ولكن لا يُعتبرُ قوله بعدم التمليك في الأشياء التي يجب أداؤها ضمن النفقة كالملابس وغيرها.
۲۱. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به، ولا يلزم ذلك أي قيد من زمان ومكان و شهود كما لا يلزم تجديد النكاح لذلك، وقال الشافعية: لا تلحق الزيادة بالعقد، فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط
الهبة . ٢٢. تحديد الدرجات في المهور - في شبه القارة الهندية - من خرافات القضاة ولا يجوز إسنادها إلى الشرع لإيجاد المسوغ لها وللتعامل بها.
٢٣. لم يختلف أحد من الفقهاء في أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر، ولكنهم اختلفوا في أكثرها فذهب الحنفية إلى أن أكثرها سنتان وذهب المالكية في المشهور إلى أنها خمس سنوات. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها أربع سنين. وذهب ابن حزم والظاهرية إلى أن أقصى مدة للحمل تسعة أشهر. ورأي الطب الحديث أن الحمل لا يتجاوز التسعة أشهر وما زاد عن ذلك : فهو نتيجة خطأ في الحساب، بل إن الأطباء يولّدون المرأة الحامل بالطرق الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن التسعة أشهر ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يجوز الإفتاء بما وصل إليه العلم الحديث بما لا يخالف نصوص القرآن والسنة؟
٢٤. إن كانت المرأة تدعي الخلوة الصحيحة والزوج ينكر ذلك، فالقول قولها. وأما إذا كان يقرُّ الزوج والمرأة تنكر ذلك، فالقول قوله من باب أولى؛ لأنّه مُقرّ
بذلك.
ص ٢٨٧