٢٨٥
الخاتمة
١١. لا تستحق المرأة المطالبة بالمهر المُؤَخَّر إلا بالطلاق أو الموت؛ لأن الميعاد غير محدد بوقت دون وقت، وبالتالي يترك الأمر إلى العرف العام، وهو الطلاق أو الموت.
۱۲. اصطلاح (المهر) الشرعي أو المهر الشرعي النبي ي ي ا ا في العرف الهندي يُسأل عن واضعيهم ما هو مرادهم به هل يعنون به أقل قدر للمهر الشرعي؟ وهو عشرة دراهم عند الحنفية. أم يعنون بهذا مهر فاطمة رضي الله عنها؟ وهو أربعمائة مثقال فضة، وإذا كان مستخدمو هذا الاصطلاح لا يعنون شيئاً أصلاً ولا يريدونه
فيجب مهر المثل.
•
١٣. يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء بالوطء وإن كان حراماً كوقوعه في الحيض أو الإحرام، كما يتأكد بالاتفاق إذا مات أحد الزوجين حتف أنفه. واختلفوا في الخلوة الصحيحة، وقتل أحد الزوجين هل هما من مُؤَكِّدات المهر أم لا ١٤. يسقط المهر كله عند الحنفية بأحد أربعة أسباب: الفرقة، الخلع، الإبراء، هبة الزوجة إذا كانت أهلاً للتبرع. ويسقط نصف المهر عند الحنفية في موضعين: أولاً : الطلاق قبل الدخول في نكاح سمي المهر فيه والمهر دين لم يقبض بعد. ثانياً: وهو كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية
فيه.
۱۵ مهر
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان خمسمائة درهم عدا أم حبيبة رضي الله عنها، فقد كان مهرها أربعة آلاف درهم في رواية وفي رواية أخرى كان أربعة آلاف دينار.
١٦. والدرهم الواحد عند الحنفية - حسب تحقيق المُؤلّف ـ يساوي الموازين الحديثة : ٣،٠٦١،٨ غرام. والدينار ٣٧٤، ٤ غراماً من الذهب. حسب الموازين التي يجري عليها التعامل الآن من ماشة) ورتي بالأوزان الهندية. ولكن لا نعلم هل هذه الأوزان قبل قرابة مائة سنة - عندما اتكل عليها المُؤَلّف - هي كما عليه الآن أم لا؟ إننا لا نملك دليلاً يثبت هذا، ولأن الأوزان عادة لا
ص ٢٨٥