البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٦٣

المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى لو صرح أنه لا مهر لها أصلاً)، فيعدل إلى مهر المثل). ثانياً: لا يجب تقييد المهر بقيد المُعَجَّل أو المُؤَجَّل (۳). ثالثاً: المهر على ثلاثة أضرب : (٤) ٢٦٣ أ- المهر المُعَجَّل : وهو الذي قرر أداؤه قبل الزفاف. ولها حق المطالبة به على الفور والامتناع عن الزفاف، وحبس النفس حتى تقبضه مهما طال الزمن. ب المهر المُؤَجَّل : هو الذي حدد له ميعاد لأدائه مثل سنة أو عشرة سنوات مثلاً. ولا يحق للزوجة المطالبة به قبل الميعاد المحدد . ج المهر المُؤَخّر هو الذي لم يحدد له ميعاد لأدائه، وهو مؤخر إلى افتراقهما (1) المهر واجب في كل نكاح ـ كما ذكرنا تفصيلاً - بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء : ٢٤/٤]، ولكنه لا يشترط ذكره لصحة النكاح، فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء، بقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦/٢] وجه الاستدلال بأنه يصح التسمية ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح وأما إذا شرط نفي المهر في عقد لها، فقبلت المرأة، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النكاح الطلاق مع عدم النكاح بألا . مهر أولاً: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو بالموت؛ لأن الشرط الفاسد لا يفسد الزواج، ونفي المهر لا يفسده أيضاً. انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، كتاب النكاح باب المهر عند قوله : يصح النكاح مع نفي المهر، ويكون النفي لغواً خلافاً لمالك»: ١ / ٥٠٨؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،كتاب الصداق، فصل في التفويض عند قوله: ونفى المهر، أو سكت عنه، أو زوج بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد»: ۳۹۳/۷؛ المبدع في شرح المقنع كتاب الصداق، فصل في المفوضة: ١٦٦/٧. ثانياً: ذهب المالكية إلى عدم صحة النكاح عند اشتراط نفي المهر؛ حيث إنهم يعتبرون المهر ركناً من أركان النكاح ويقولون : معنى كونه ركناً أنَّه لا يصح اشتراط إسقاطه؛ لأن هذا الاتفاق باطل، واشتراط نفي المهر فاسد انظر: منح الجليل فصل في النكاح عند قوله: فلا ينعقد نكاح بإسقاطه، ولا يشترط ذكره عند العقد»: ٢٦٦/٣. (۲) قد استوفينا الكلام على مهر المثل في رقم الفتوى ٣٠ فارجع إليه. (۳) وقد ذكرنا الكلام في تقييد المهر بالتعجيل أو التأجيل أو عدم تقييده في رقم الفتوى ٦، ١٣ (٤) قد استوفى المُؤَلِّفُ الكلامَ في أقسام المهر مع الحكم في رقم الفتوى ١٧، و٣٢، و٣٦ فارجع إليه.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.