البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ القسم الثاني/ النص المحقق بالطلاق أو الموت بناء على العرف ولا تستحق الزوجة المطالبة به قبلهما. رابعاً: قد تم تسليم المهر المُعَجَّل من قبل الزوج بشكل حلي، ولا يعود في ذمة الزوج كونه مهراً مُعجّلاً، بل هو غَصَبَ مال زوجته من عامة الأموال، ولا تستحق الزوجة حبس النفس، ولا يحق للزوج استرداد المهر المُعَجَّل جبراً، فهذا يعتبر سحت وحرام، ولا يجوز أكل المال باطلاً بل يجب إعادته عيناً إذا لم يستهلك وإلا قيمته. يحق للزوجة الامتناع عن الزفاف وحبس النفس حتى تحصل على الدار خامساً: التي قرر تقديمها عوضاً عن المهر المُعَجَّل، ولا تسقط النفقة في هذه الأثناء). سادساً: المهر غير المُعَجِّل [المُؤَجّل] : هو الذي حدد له ميعاد لأدائه سنة أو عشرة سنوات مثلاً، ولا يحق للزوجة المطالبة به قبل الميعاد المحدد، كما لا تملك الزوجة حق منع النفس حتى بعد حلول الأجل والمماطلة، ولاسيما بعد ما زفت إليه، ولكن لا يسقط حقها بالمطالبة به. النصوص الفقهية] قال الإمام قاضيخان في " شرح الجامع الصغير : لو كان المهر مُؤجلاً فليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده، وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الأجل إذا لم يكن دخل بها. وفي " الدر المختار ": «وبه يفتى استحساناً " ولوالجية (۳)(4). (۱) انظر مزيداً من التفاصيل في أوّل فتوى من هذا الكتاب باب المهر، المبحث الأول: في رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل. وفي رقم الفتوى ٢٨. (۲) انظر: شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان عند قوله: لو كان المهر مُؤَجَّلاً لم يكن لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المهر قبل حلول الأجل...... كتاب النكاح باب المهور: رقم اللوحة ٩٩/ب؛ رَدّ المحتار، کتاب النکاح باب المهر، مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر: ١٥٨/٣. (۳) الفتاوى الولوالجية: عبد الرشيد بن أبو حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله الولوالجي أبو الفتح (٥٤٠هـ من أهل ولوالج بلدة من طخارستان ببلخ من كبار فقهاء الحنفية، وكان إماماً، فقيهاً فاضلاً، حسن السيرة تفقه على أبي بكر القزاز محمد بن علي، وعلي بن الحسن البرهان البلخي، ومن تصانيفه أيضاً: كتب الآمالي عن جماعة من الشيوخ. انظر: هدية العارفين: ٥٦٨/١؛ الجواهر المضيئة ، برقم (٨٠٩): ٤١٧/٢ . (٤) الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر: ١٥٨/٣. (٥) جاء في الولوالجية: رجل تزوج امرأة على مهر معلوم فأرادت أن تمنع نفسها حتى تستوفي مهرها، ليس لها ذلك في عرفنا؛ لأنه في عرفنا البعض مؤجل والبعض معجل... و المعروف كالمشروط». دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ١، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م .٣٢٦/١
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.