أرقم الفتوى ٦٥ - ٦٦]
الا يشترط ذكر المهر لصحة عقد النكاح وأنواع المهر وأحكامه
المستفتي: السَّيّد ممتاز علي خان المأمور على إدارة الحسابات.
عنوان المستفتي ولاية جارورة لال إملي، شبه القارة الهندية.
تاريخ ورود الفتوى: ۲ شوال ١٣٣٦ هـ.
السؤال: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول ما يلي
أوَّلاً: يُسمَّى المهر في عقد النكاح عادة، فهل يشترط ذلك لصحة النكاح؟ ثانياً : هل يجب تقييد المهر بالمُعَجَّل أو المُؤَجَّل؟
ثالثاً: هل تستطيع المرأة المطالبة بالمهر مُعجّلاً أو مُؤَجَّلاً متى أرادت؟ رابعاً: المهر المُعَجَّل : هو الذي تعيَّن أداؤه قبل الزفاف، ويحق للزوجة الامتناع عن الزفاف ومنع نفسها حتى تقبضه، ولكن الزوج استولى على حلي الزوجة الذي قدمه إليها كمهر معجل حيلةً بعد ما زفت إليه. فهل يعتبر الشرع الحلي ديناً في
ذمته؟
خامساً: عند انعقاد النكاح تعيّن شراء الدار لها عوضاً عن مهرها المُعَجَّل والذي يساوي خمسمائة روبية بالعملة الرائجة فهل يحق للزوجة الامتناع عن الزفاف قبل قبضه، وفي هذه الأثناء أتستحق النفقة أم لا؟
سادساً: متى تستحق الزوجة المطالبة بالمهر غير المُعَجَّل بعد وقوع الخلوة الصحيحة، وهل تملك حق الامتناع عن البقاء مع زوجها؟
بَيِّنُوا تُوجَرُوا
الجواب
أولاً: يجب المهر لصحة النكاح، ولا يسقط حال السكوت عن التسمية، وحتى
٢٦٢
ص ٢٦٢