١٥٤
القسم الثاني / النص المحقق
موت أحدهما أو الطلاق في الصورة المسؤولة، حتى ولو لم يُصرّح الوكيل بتأجيله لم يستحق وليُّها ولا هي بنفسها - بعد البلوغ - المطالبة بالمهر أو بجزء منه منه قبل الطلاق أو الموت، بناء على عرف بلادنا (). وفي " رَدّ المحتار" كتاب القضاء حق طلبه إنّما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح. لكن وكيلها قد صرح عند العقد بتأجيل المهر إلى الموت أو الطلاق، ومن باب أولى لا يحق لولتها المطالبة به على أي حال
دونهما (۳).
والله تعالى أعلم
***
(۱) كما أجاب المُؤلّف في رقم الفتوى ١٢
(۲) رد المحتار، کتاب القضاء فروع القضاء مظهر لا مثبت مطلب هل يبقى النهي بعد
السلطان: ٤٢١/٥
(۳) لا تستحق المرأة منع النفس بمطالبة المهر المُؤَجَّل قبل حلول الأجل. انظر مزيداً من التفاصيل في رقم الفتوى ١٨، و٣١، و٣٦.
ص ١٥٤