البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٥٥

رقم الفتوى ١٦] أصحة نكاح الحامل من الزنا وتسمية مهر امرأة على أنَّها بكر فوجدها ثيباً ] المستفتي: غير معروف. عنوان المستفتي غير معروف. تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. السؤال: قد تزوج رجل بامرأة ظاناً أنّها بكر، فاكتشف بعد النكاح أنها حامل من زنا، علماً أنّ الزواج قد تمّ مع غير الزاني فطالب الرجل بإسقاط المهر قائلاً: إنني تزوجت بكراً، ولم تكن كذلك. فهل هذا النكاح صحيح ؟ وهل يُقبـل عـذره في إسقاط المهر ؟ بَيِّنُوا تُوجَرُوا . الجواب أولا : صحة نكاح الحامل من الزنا. النكاح صحيح لا ضرورة لإعادته، ولا يجوز وطؤها ولا دواعي الجماع حتى تضع ؛ ؛ لأنّ الحمل ليس منه، وفي " الدر المختار " : «وصح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره أي الزنا، لثبوت نسبه، ولو من حربي، أو سيّدُها المُقِرُ به، وإن حُرّم وطؤها، ودواعيه حتى تضع»). ثانياً : تزوج بكراً فوجدها ثيباً. لا يُقبل عذره في إسقاط المهر؛ لأنّ الكفاءة لا تُعتبر من المرأة، وفي " الدرّ المختار ": «[الكفاءة ] لا تُعتبر من جانبها؛ لأنّ الزوج مُستفرش، فلا تُغيظه دناءة الفراش، وهذا عند الكل في المذهب الصحيح" والله تعالى أعلم (1) الدر المختار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٥٣/٣. (۲) الدر المختار ، كتاب النكاح، باب الكفاءة: ۹۲/۳ . فقد فصلنا الكلام في مُؤَعِدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ٧ وللاستزادة فارجع إليه . . ١٥٥
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.