البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٥٣

رقم الفتوى ١٥] أحطيطة بعض من المهر المُؤَخر بشرط الدفع في الحال] المستفتي: غير معروف. عنوان المستفتي: غير معروف تاريخ ورود الفتوى غير معروف السؤال: أراد زيد تزويج أخته الصغيرة (الهندة) بمهر قدره عشرة آلاف روبية و دیناران، وفي أثناء عقد النكاح قال الحاضرون إنّه إرهاق على الزوج (عمرو). فأجاب وكيلها : هذا ليس مما يُدفع في حياتهما، ولا أملك خيار إسقاط جزء منه. بعد ما تم عقد النكاح بقيت هندة في بيت زوجها قرابة ثلاثة أشهر دون أن يستمتع بها عمرو ،لصغرها، ولما قدم زيد لزيارة أخته، ساقها إلى بيته دون رضاء الزوج بلا عودة، حتى ادعى حطيطة المهر لكونه ولياً، بشرط أن يدفع لها الباقي في الحال، هل يُجبر عمرو على ذلك ؟ بَيْنُوا تُوجَرُوا . الجواب إذا حدد ميعاد المهر عند تسميته كَقَبْل الدخول أو بعده أو غير ذلك، فيجوز المطالبة بتسديده عند الميعاد، ولا يلزم على الزوج قبله. وإذا لم يحدد الموعد عند تسميته، فالعرف يُحكّم في ذلك، فإن كان في العرف السائد أنه يُعطى قبل الدخول أو بعده، أو حين مطالبة الزوجة، أو عند الموت والطلاق، فيُحكم بناء على ذلك. وفي " مختصر الوقاية " : «المُعَجَّل والمُؤَجّل إن بينا فذاك، وإلا فالمتعارف». وفي عرف بلادنا عادة تخلو المهور من قيود التعجيل أو التأجيل، فيترك الأمر إلى (۱) الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية، وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف، والآن تحولت إلى نقود ورقية. (۲) النقاية (مختصر الوقاية، كتاب النكاح، باب المهر: ٢٦٥/٢. ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.