سؤلات ابن القيم لشيخ الاسلام ابن تيمية وسماعاته منه - الجميزي — الصفحة ٩٨

۹۸ ٤٨ البيوع قال العلّامة ابن القيم لله في أعلام الموقعين» (٨/٤) : المثال الثامن والستون (۱) : اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمّان أو غيرهم، يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع، ويعطيه ثمنه، فمنعه الأكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك، وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب ؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد هذا وكلهم - إلا من شدّد على نفسه ـ يفعل ذلك ولا يجد منه ،بداً، وهو يفتي ببطلانه، وأنه باق على ملك البائع ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثر ، وإن كان ممن شرط الإيجاب والقبول لفظاً فلا بد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظاً، والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر ـ: جواز البيع بما ينقطع به السعر وهو منصوص الإمام أحمد (۲) . واختاره شيخنا. وسمعته يقول : هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: (1) من أمثلة القسم الثالث من أقسام الحيل وهو التوصل إلى الحق أو دفع الظلم، : (۲) بطرق مباحة. وهو أحد القولين عن الإمام أحمد ، انظر الإنصاف) للمرداوي (۱۳۳/۱۱)، وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٢٧/٣٤) صور بعض العقود، ومنها البيع بما ينقطع به السعر ثم قال : وقد نص أحمد على هذه المسائل، ومثلها هذا الموضوع، وإن كثيراً من متأخري أصحابه لا يوجد في إلا القول بفساد هذه العقود؛ لقول الشافعى ،وغيره وبسط هذه المسائل له ↓ كتبهم موضع آخر، وأيضاً في الفتاوى الكبرى» (٤٦٩/٤).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.