البيوع
۹۹
لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري.
قال : والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا
قياس صحيح ما يحرّمه
(1)
وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل كالنكاح والغسال، والخباز، والملاح، وقيم الحمام ،والمكاري والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح ولا تقوم مصالح
الناس إلا به.
٤٩
قال العلّامة ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد
الشيطان» (٤٤/٢) :
(۲)
واحتج المتأخرون من المانعين بحديث أبي سعيد الذي رواه
الدار قطني
(۳)
(نهي
عن قفيز الطحان).
(1) يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هنا. (۲) من جواز مسألة أن يحصد رجل لرجل زرعه وله سدسه، أو يبيع زرعه وله
ثلثه، ونحو ذلك.
(۳) في سننه» (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥) - ومن طريقه البيهقي في سننه» (٣٣٩/٥) ـ من طريق هشام أبي كليب عن ابن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري له قال . .. فذكره.
وهشام هذا لا يعرف قاله ابن القطان والذهبي، وزاد الذهبي: «وحديثه منكر».
انظر میزان الاعتدال» (۹۰). وقد وثقه أحمد كما في «الجرح والتعديل»
=
ص ٩٩