البيوع
البيوع
۹۷
٤٧
قال العلامة ابن القيم لله في أعلام الموقعين (۲۲۳/۳) : عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض، حتى يربح عليه في المائة ما أحب وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة وإن باعها لغيره فهو التورق وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها
التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال : هو آخية الربا (۱).
وعن أحمد فيه روايتان (۲)، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه الله ، قال : فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر فلم يرخص فيها.
6
وقال : المعنى الذي لأجله حُرِّم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (۳).
(1) لم أجده.
(۲) انظر الإنصاف» مع الشرح الكبير ) (١٩٥/۱۱-۱۹٦)، و«الفروع» (١٢٦/٤). (۳) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في مجموع الفتاوی (۳۰/۲۹ و ۳۰۲-۳۰۳ و ٤۳۱ وما بعدها و ٥٠٠ وما بعدها والفتاوى الكبرى (١٣٤/٣ و ٢١٩ و ٤١٩)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٣٢٥ و ٣٢٧).
ص ٩٧