۳۲
فتاوى القفال :
قلنا في الحيضة (1) إذا وقعت في الماء، وكان الماء قلتين كان فيه قولان؛ كذا ما كان من هذا قبالة الحيضة في الطرف الآخر حكمه مع الحيضة حكم الماء الراكد (؟)؛ لأن هذا جارٍ معه متصل به، فهو كالراكد في ذلك.
مسألة «۲»
سُئِلَ الشيخ عن جرَّة البعير (۳)..
فقال: نجس؛ لأنه يخرج من معدته، فقيل له: لو خرج من حلقه .. قال: نجس، وعلى هذا نقول لو أن رجلاً ابتلع .. [٢/ أ].
مسألة «۳»
(٤)
[ وسُئِلَ ] عن رجل ضرب يده على التراب بنية التيمم، ثم صبر طويلة ثم مسح بها وجهه، هل يجوز أم لا؟..
ساعة
قال: يحتمل أن تبنى هذه المسألة على تفريق الوضوء؛ لأن القصد هاهنا شرط في باب التيمم ) . فإذا فرَّق بين القصد وبين التيمم، كان كالقصدين
(۱) ليست في الأصل، والسياق يطلبها.
(٢) يعني أن حكمه مع الحيضة حكم البول في الماء الراكد من الحرمة، وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۹۱۲ - ۱۹۲) ، فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٤٣٢/١-٤٣٣)، «نيل الأوطار (٤٦/١-٤٧) ، وقد نقل النووي فتوى القفال هذه في روضة الطالبين» (۱۳۱/۱). (۳) والجرَّةُ: بالكسر ، ما يفيض به البعير فيأكله ثانية، ويفتح، وقد اجتر وأجر واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه.
(٤) كذا في الأصل، ولعل المراد: «لو أن رجلاً ابتلع لقمة فأخرجها من حلقه أي فحكمه حكم جرة البعير، فيتوضأ منه، وانظر «الأوسط» لابن المنذر (١٨٦/١).
وقال النووي في (المجموع ) (۵۷۱۲) : (الجرَّة: بكسر الجيم وتشديد الراء وهي ما يخرجه البعير من جوفه إلى فمه للاجترار، قال أصحابنا : هي نجسة صرح بها البغوي وآخرون، ونقل
القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على نجاستها.
(٥) لأن التيمم في أصل اللغة: القصد، من يَمَّمَه : قصده.
ص ٣٢