فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٣٣

كتاب الطهارة ۳۳ بين الوجه واليدين، فإن جوزنا التفريق جاز وإن لم نُجَوِّز فلا (۱) ، وإن جوزنا ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند مسح الوجه أم لا؟ يخرج على وجهين كما ذكرنا في تفريق الوضوء. مسألة (٤) إذا اتخذ خُفّا من اللبد(٢) المكي وأمكنه متابعة المشي عليها ولا يشقُ جاز المسح عليها، أما إذا قطعَ بعض رجله فاتخذ خُفَّاً من خشب وكان يمشي عليه فإن كان يمكنه المشي من غير عَصا يأخذ بيده وأمكنه متابعة المشي عليه جاز المسح، وإن كان لا يمكنه المشي إلا مع العصا نظر، فإن كان ذلك تعذر في الرّجل بأن كان عضوه يُوجعه إذا قوي اعتماده على فأخذ العصا ليكون اعتماده على العصا، ولو لم يكن وجع العضو الرّجل لكان يمكن متابعة المشي على ذلك الخف جاز المسح عليه، كما لو كان الخف راجلاً، فلو كان رجُلُه جريحا ولا يمكن أن يمشي مع الدابة علي لابسًا للخف جاز أن يمسح عليه؛ لأن المعنى في رجله، لا في الخف، وإن كان إنما يحتاج إلى العصا؛ لأن قدم الخف لا يمكن متابعة المشي عليه ولا بُدَّ له من عصا يعتمد عليها ليمكنه أن يمشي فها هنا لا يجوز المسح عليه؛ لأن المعنى ها هنا في الخُفُّ لا في الرّجل، والنكتة تدور على هذا، إذا كان المانع من متابعة المشي عليه معنى في الخف لم يجز المسح عليه، وإن كان لمعنى في الرّجل جاز (۳). (1) وتخريج القفال تفريق التيمم على مسألة التفريق في الوضوء بناءً على أن للشافعي في مسألة التفريق (الموالاة) في الوضوء قولين: ففي قول له ذهب هو ومالك وأحمد والأوزاعي إلى وجوب الموالاة في الوضوء، وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول إلى عدم وجوب الموالاة، وانظر: الشرح الكبير» (٢٤٤/١)، المجموع» (٢/ ٢٦٩)، (الروضة» (۲۲۷/۱). (۲) واللبد : هو الصوف المجدول يتداخل بعضه في بعض ويلزق بعضه في بعض، وكل شعر أو صوف بهذه الهيئة فهو ملبد. (۳) نقل هذه النكتة النووي في المجموع» (۵۲۹/۱) قائلاً: «والمعتبر في الخف عسر القدرة على= (فتاوى القفال)
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.