فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٣١

۳۱ - كتاب الطهارة كتاب الطهارة مسألة «۱» لو أن الحيضة كانت تجري في الماء على جري الماء إلا أنها كانت على طرف من النهر، فجاء رجل واحدٌ من قبالة تلك الحيضة من الطرف الآخر [ فأخذ من ](١) الماء فإنه يُنظر إن أخذ من موضع بينه وبين الحيضة أقل من قلتين، فعلى قوله القديم يكون طاهر ا(۳)، وعلى قوله الجديد يكون نجسا كما (۱) ليست في الأصل، والسياق لا يستقيم بدونها. (۲) بناءً على الحديث الذي رواه الإمام الشافعي وأسس عليه مذهبه، والذي رواه عبد الله بن عمر ابن الخطاب قال: سمعت رسول الله وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». رواه الترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وأبو داود (٦٤) ، وأحمد (٤٨٠٣) ، وابن ماجه (٥١٧). قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»: «ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار » (٤٥/١): وقال الطحاوي وإنما لم نقل به؛ لأن مقدار القلتين لم يثبت. وقال ابن دقيق العبد : هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء، ثم أجاب عن الاضطراب، وأما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن صقلاب عند ابن عدي، وهو منكر الحديث..». وفي الحديث: دلالة على أن قدر القلتين لا ينحس بملاقاة النجاسة، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى، ولكنه مخصص أو مقيد بحديث إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه». واختلف الفقهاء في حد القليل الذي ينجس بملاقاة النجاسة : فذهب أبو حنيفة إلى أنه ما ظن استعمالها باستعماله فيجب اجتنابه عند وقوع النجاسة. وذهب الشافعي إلى أن حد القليل: مادون القلتين. وفي الجمع بين الأقوال والمذاهب انظر: المجموع شرح المهذب (۱۸۸/۱)، روضة الطالبين (۱۳۲/۱)، الشرح الكبير (٤٦/١ ) ، المغني (٣٦/١) ، الاستذكار (۱۰۲/۱)، «نيل الأوطار» .(٤٣/١-٤٤)
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.