فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٩١

كتاب البيوع ۱۹۱ أنه مقطوع الأصبع فسرت تلك الجناية إلى نفس العبد (۱) فليس للمشتري أن على البائع بشيء من الثمن؛ لأنه كان عالما بكونه مقطوع الأصبع، إذا يرجع ثبت أنه لا يرجع فإنه يجب على الجاني قيمة العبد يوم جني عليه، ثم يجعل تلك القيمة بين البائع والمشتري فيقوم العبد غير مجني عليه، فيقال: قيمته مثلاً ألف، ويقال: كم قيمته مجنيّا عليه يوم الشَّراء، فيقال: خمس مائة، فإن تلك القيمة توزع بين البائع والمشتري نصفين، وإنما قلنا ذلك؛ لأن المشتري إنما يثبت له حق القيمة التي توجد من الجاني يوم الشراء (۲)، وهو يوم الشراء لم تكن قيمته إلا خمس مائة، فلذلك لم يكن إلا ذلك المقدار، وقد أخطأ بعض أصحابنا في هذا، فقال: يُؤخذ القيمة من الجاني ويكون للبائع عُشرها، والباقي للمشتري / [١/٤٢] قال: لأن الذي يقابل الأصبع الواحدة من القيمة إنما هو العشر، وليس هذا لأن حكم الطَّرَفِ قد سقط بسرايته إلى النفس، ولأن بصحيح، مثل هذا الاعتبار إنما يعتبر فيما يوجب على الجاني لا فيما يستحقه المشتري من ،قیمته، فلذلك قلنا ذلك. مسألة «٢٥٣» رجل أقرَّ بأنه اشتري من فلان دارًا غائبة، ثم قال: قد رأيتها منذ أيام، وفسخت العقد من حين رأيتها، وكذبه البائع، فهل يقبل قوله أم لا؟ قال الشيخ : يحتمل وجهين بناءً على ما لو قال المشتري بعد مضي زمان الخيار إني كنت فسخت العقد قبل انقضاء الثلاث، أو قال في خيار المجلس بعد التفرق مثل هذا، فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان بناءً على أن الملك انتقل في زمن الخيار أم لا، إن قلنا: انتقل إلى المشتري فلا يقبل قوله؛ لأنه يريد إبطال ذلك الملك من نفسه وردَّه على بائعه وإن قلنا: لم ينتقل إليه في زمن الخيار (۱) أي: فمات من أثرها. (٢) أي: العبد، وانظر: «المجموع» (٦٠٤/١١-٦٠٥).
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.