فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ فتاوى القفال . قبل قوله؛ لأنه يريد منع دخول ذلك الشيء في ملكه في ذلك الوقت، وله ذلك، فكذا في مسألة الغائب، يجوز أن تكون هكذا، ويحتمل أن يقال: إنه لا يقبل قول المشتري، وأن عليه إقامة البيّنة بأنه فسخه وقت ما رآه، كما قلنا في باب العيب، فإن المشتري وإن (۱) قال: رأيت العيب بالمبيع منذ أيام وقد فسخت البيع لم يقبل إلا ببينة؛ لأن ها هنا الملك مستقر، وهو يريد إبطال ذلك الملك فلم يُصَدَّق على إبطاله كذا في باب الغائب، وقد وقع الملك فيه، وتراخي الرُّؤية لا يمنع وقوع الملك ، فلم يقبل قوله كالرد بالعيب، ويفارق خيار الشرط، وخيار المجلس؛ لأن ذلك يمنع وقوع الملك في أحد القولين. مسألة (٢٥٤» سُئِلَ عن رجل اشترى فرسا فوجده قليل الاعتلاف لا يعتلف اعتلاف مثله، فهل له رده ؟ قال الشيخ: إن شهد عدلان من أهل الخبرة بالدواب أن ذلك عيب فإنه يردُّه، فإن المتبايعين إذا اختلفا في كون الشيء عيبا / [٤٢/ ب] يُرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة. مسألة «٢٥٥» باع بيعًا فاسدا وقبضه المشتري وانتفع به، هل للمالك أن يغرمه أجرة المثل أم لا؟ يبنى على ما لو اشترى عبدا واستخدمه ثم استحق ونُزع من يده وغرم أجرة المثل هل يرجع على بائعه بما غرم؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: يرجع هناك على بائعه الغارم بأجرة المثل التي غرمها فها هنا ليس للبائع أن يغرم في البيع (۱) وقعت في الأصل: (وإن لو).
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.