فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ . فتاوى القفال . أبو حنيفة: إن كان في الصَّدَف فهو للمشتري، وإلا فللبائع، وعَلَّل بأن الصدف غلاف فلذلك جعلناه للمشتري (۱) مسألة (٢٤٩» اشترى دارًا فوجد على سطحها [٤١ / ب] میزاب رجل لم يعلم به .. قال: له الرَّدُّ بالعيب. مسألة «٢٥٠» إذا اشترى من رجل عبدين فقتل البائع أحدهما قبل القبض، إن قلنا: جناية البائع كآفة سماوية فهو كما لو تلف أحد العبدين، وإن قلنا: كجناية (٢) ، فهو بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء أجاز البيع، فإن أجاز البيع فذاك، وإن فسخ فهل ينفرد بالفسخ في ذلك التالف أم لا؟ حكمه حكم من اشتری عبدين وهلك أحدهما عنده، وأراد الفسخ بالعيب في الآخر. الأجنبي مسألة (٢٥١» اشترى دارًا بألف درهم فقال لأخيه: أعط نصف ثمنها لتكون الدار مشتركة بيننا، فوزن (۳) أخوه نصف ثمنها، لا يصير شريكا؛ لأنه لم يوله البيع، ولم يقل : أشركتك ولم يقبل هو ؛ لأن التولية بيع فلا بد فيها من القبول. مسألة «٢٥٢» لو أن رجلاً قطع أُصْبُعَ عبد رجل فاشتراه رجل قبل الاندمال، وعلم (۱) انظر: «المجموع» (٥٢٣/١٠). (۲) نقل هذه الفتوى عن القفال الرافعي في الشرح الكبير ) (٢٩٠/٤)، وانظر: الروضة .(١٦٦/٣) (۳) أي: فقدر.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.