فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٥٤

١٥٤ - فتاوى القفال . مسألة «۱۹۷» الفطر إذا أبيح بسبب الغير كان سببه الفدية قياسًا على الحامل والمرضع، صورته أن يرى رجلاً يغرق في الماء وهو صائم، ويعلم أنه لو أفطر يقوى على تحصيله، أو رأى رجلاً يقصد قتله، ويعلم من نفسه أنه لو أكل أو شرب قدر على حمله وقتله، أو وجدت امرأة رضيعا ضائعا ليس هناك [ أحد يشهده ] (١) ويحصل لبن المرأة بالأكل والشرب جاز لها أن تفطر، وتقضي وتفدي. أما إذا كان لرجل مال يخشى غرقه أو حرقه ولا يتقوى على تحصيله إلا بالإفطار، يباح له الفطر لذلك إذ للأموال حرمة مرعية كالنفوس تحترم ثم يكفي القضاء ولا فدية إذ لم يرتفق هذا الإفطار إلا شخص واحد. مسألة «۱۹۸» ذمته؟ الشيخ الهَرِم إذا لم يجد طعامًا يتصدق به في رمضان هل يلزم ذلك في ظاهر المذهب أنه يلزمه إلى أن يجده، ويحتمل أن يخرج على وجهين كالمجامع في رمضان إذا لم يجد رقبة ولا استطاع [٣٤/ أ] الصوم ولم يجد الطعام، ففي لزوم الكفارة جوابان (٢). مسألة «۱۹۹» إذا استأجر مرضعة لولده في رمضان فخافت على ذلك الولد من (۱) كلمتان مرطوبتان في الأصل، والمثبت أشبه بهما. (۲) قال النووي: «الأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار؛ لأنهما في مقابلة جنايته، فهي كجزاء الصيد، وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عاجز حال التكليف بالفدية»، «المجموع» (٢٦٢/٦).
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.