فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٥٣

كتاب الصيام . ١٥٣ يصوم . وعلى هذا لو أن رجلاً كان عليه ،نذور، فإن كانت مختلفة فنوى أن النذر جاز، وإن لم يعيّن ذلك النوع من النذر؛ لأن عن صوم غدًا ذلك كله جنس واحد. يصوم واحد. وعلى هذا لو كان عليه صوم من جهات كفارات مختلفة فنوى أن الكفارة جاز، وإن لم يعين واحدة؛ لأن ذلك كله من جنس عن غدا أما إذا كان عليه صوم عن قضاء رمضان وصوم نذر وصوم كفارة، فنوى أن غدًا عن الفرض الذي عليه ولم يعين بقلبه نوعا من هذه يصوم الأنواع الثلاث، فإن ذلك لا يجوز بلا خلاف؛ لأن هذه أجناس مختلفة، وإنما يجوز ترك التعيين إذا كان الجنس واحدًا. قال الشيخ وعلى هذا لو كان عليه رقبة بالنذر، ورقبة عن الكفارة فأعتق رقبة ينوي / [٣٣/ ب] بها الواجب عليه، لم يجز ما لم يعين النذر أو الكفارة. أنه عن أما إذا كان عليه رقبتان عن كفارتين فأعتق رقبة ينوي بها الواجب عليه فإنه لا يجوز أيضًا ما لم يعين أنه من جنس الكفارة، وإذا عين أنه من جنس الكفارة كفى، وإن لم يبين هذا النوع فعلى هذا الأصل تجري هذه المسائل كلها. فنقول: لا بد من تعيين الجنس، وإن كان الواجب واحدا جاز، وإن كان عليه رقبة من نذر فإنه لا يجوز إذا لم ينو بقلبه أنه عن النذر أو الكفارة ولا بد من تعيين ذلك الجنس، أما إذا كان الواجب اثنين من جنس واحد كرقبتين عن كفارتين، فإنه إنما يحتاج إلى تعيين الجنس بالنية، أما تعييين النوع فلا.
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.