كتاب الصيام.
١٥٥
صومها لها أن تفطر كما لو كان ولدَهَا، وكذا لو كانت متبرعة بالإرضاع
فإن لها أن تفطر.
والنكتة فيه : أنها لما جاز لها أن تفطر لأجلها في خاص نفسها جاز لها أن تفطر لأجل غيرها، ألا ترى لو خاف غرق ولده ولا يتوصل إلى تخليصه إلا بالفطر جاز له ذلك، كذلك ولد الغير إذا خاف غرقه ولا يتوصل إلى تخليصه إلا بالفطر وإن كان أجيراً لغيره.
مسألة «۲۰۰»
إذا اعتكف جنبًا يحتمل أن يقال يحتسب له كالصلاة في الأرض المغصوبة، ولو أجنب في المسجد لا يبطل اعتكافه، والظاهر أنه لا يجوز؛ لأن هذا اللبث محظور، والاعتكاف هو اللَّبْتُ)، وهناك تبطل الصلاة للبس (۲) محظور، فنظيره إذا صلى محدثًا فإنه لا يجوز، ولا يصح، والله أعلم.
مسألة «۲۰۱»
إذا خرج المعتكف لتجديد الطهارة بطل اعتكافه(۳)، وإذا استثنى الخروج للجمعة وكان في البلد جامعان فصلى [في](٤) أحدهما وذهب إلى الآخر نظر، فإن كان الذي ذهب إليه صلى فيه أوّلاً فلا يضره، وإن كان يصلي فيهما في وقت واحد والجمعة واحدة بطل اعتكافه، قال القاضي أبو عاصم العامري (ه):
(۱) اللَّبْتُ: بالفتح، ويضم، واللَّيْثُ معناه: المكث، والفعل: لَبِثَ.
(۲) كذا في الأصل، الصواب: للبث».
(۳) لخروجه لغير حاجة.
(٤) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٥) تكرر ذكر القاضي أبو عاصم العامري في هذا الكتاب، ولكنه في هذه المرة جاء في حاشية الأصل القاضي أبو عاصم حنفي المذهب» وهو القاضي محمد بن أحمد العامري، كان قاضيا إماما
بدمشق، ومن تصانيفه: (المبسوط نحوا من ثلاثين مجلدا.
ص ١٥٥