١٥٢
- فتاوى القفال :
الظهر، ولا يقال: إن عليه صلاة الصبح في هذه الحالة متضيقا؛ لأنه تركها عمدا فوجب أن لا يتأدى الظهر بهذه النية، بل إذا نوى فرض الوقت جاز وانصرف إلى صلاة الظهر، ولو كان عليه ظهر فائتة فدخل وقت الظهر
فنوى فرض الظهر ولم ينو بقلبه ظهر / [٣٣/ أ] الوقت؛ فإنه لم يجز. إذا ثبت هذا، فلو أن رجلاً كان عليه صوم رمضان فنوى بقلبه أن يصوم غدًا من فرض الصوم، فإنه يجزئه؛ لأنه لا بد من التعيين، وسواء كان على هذا الرجل صوم آخر عن قضاء رمضان أو لم يكن عليه صوم، فنوى ذلك اليوم، فإنه لا يجوز.
وكذا على هذا لو أن رجلاً كان عليه صوم يوم آخر من جهة النذر فنوى بقلبه أن يصوم غدًا عن فرض الصوم أو عن الفرض الذي عليه، فإنه لا يصح؛ لأنه لا بد من أن يعين ذلك الصوم الذي عليه.
وعلى هذا لو أن رجلاً كان عليه صوم من جهة الكفارة، أي كفارة كانت فنوى بقلبه أن يصوم عن الفرض الذي عليه ولم ينو بقلبه عن الكفارة يجزئ؛ لأنه لا بد من تعيين الكفارة، وفي كل هذه المسائل لابد من تعيين الجنس، أما إذا كان عليه صوم قضاء رمضان فإذا نوى أن يصوم قضاء رمضان جاز، وإن لم يعين أنه عن قضاء أي رمضان هو، فإن كل ذلك جنس واحد (۱).
غدا
غدا عن
(1) التعيين واجب في صوم الفرض، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في أصح الروايتين، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يشترط التعيين في النذر المعين ولا في صوم رمضان بل لو نوى صوم الغد مطلقا في رمضان، أو نوى النفل أو النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فكذلك إن أطلق النفل، وإن نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عما نوی، انظر: الشرح الكبير ) (۱۸۳/۳) ، (الروضة)) (۲ (۲۱۵)، (المجموع» (٣٠٨/٦)، المغني» (٤ / ۳۳۸)، (الإشراف» (۲۲۷/۲) ، البناية في شرح الهداية» (٦٠١/٣).
ص ١٥٢