١٤٨
الْمَهْدِيُّ
ألا ترى أن الإمام أبا عيسى الترمذي - رحمه الله -، وهو من المشهورين بالحديث والفقه، قال في آخر كتابه الجامع) : ( إن جميع ما في كتابنا من الحديث معمول به ، وأخذ به بعض أهل العلم ، ما خلا حديثين)) ، فذكرهما ، ولم تسلم له دعوى استثنائهما
(۲)
إلى أن قال الحاكم - رحمه الله - : فإذا كان كتاب الترمذي ، على كثرة ما فيه من الأحاديث (۳) ، لم يسقط العمل بشيء منه إلا بحديثين ، فكيف يظن أنه لا صحيح إلا ما في كتابي البخاري ومسلم ] ) .
قال الحازمي : البخاري لم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث . . . . وكما أنه لم يُخرج عن كل من صح حديثه، ولم يُنسَبُ إلى شيء من جهات الجرح ، وهم خلق كثير ، يبلغ عددهم نيفا وثلاثين ألفا ؛ لأن تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفًا وزيادة وكتابه في «الضعفاء» دون سبع ،
خرجهم في جامعه دون ألفين . . . »
•
مئة نفس ، ومن
وذكر قول البخاري : كنت عند إسحاق بن راهويه ، فقال لنا بعض أصحابنا : (لو جمعتم كتاباً مختصرًا لسنن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - ) ، فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب»، قال الحازمي – رحمه الله - : « فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث ، وأنه لم يقصد الاستيعاب، لا في الرجال، ولا في الحديث . . . » ومما يزيد الأمر إيضاحًا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري ؛ فإنه – رحمه الله - سماه : «الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
(۱) سنن الترمذي (٧٣٦/٥) .
(۲) انظر : مكانة الصحيحين » ص (۱۸۲ ، ۱۸۳) .
(۳) عدة أحاديثه كما أحصاها العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - (٣٩٥٦) .
(٤) «جامع الأصول ) (۱۷۲/۱ - (١٧٤) ، وانظره ص(١٦٧) .
(٥) «شروط الأئمة الخمسة » ص (٤٧ - ٥١) .
(0) (
ص ١٤٨