المهدي (ط. 11) — الصفحة ١٤٩

شبه علمية مصطنعة ١٤٩ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - وسننه وأيامه ، وما يعنينا في هذا المقام قوله «المختصر » ؛ فإنه إشارة منه تدل على أنه - رحمه الله - كان يضع مختصرًا، ولم يقصد الاستيعاب ، ولم يلتزم إخراج كُلِّ ما صح من الحديث، ولا يعكر على هذا وصفه بأنه «جامع ؛ فإن المراد به أنه يحتوي على أحاديث في الأبواب الثمانية المعروفة ) ، إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث الصحيحين قاموا بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن والشروح ، وبين الروايات الصحيحة الأخرى ، التي صحت في غيرهما من الكتب، كما فعل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، الذي هو قاموس السنة» حقًا ، وكذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ، وغيرهما من العلماء، والمصنفين في الشروح، فأين هذا من منهج الاقتصار » القاصر الذي يستغني تماما عن أحاديث ما سوى الصحيحين ؟ قال الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي في ألفيته : أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالنَّرْجِيحِ وَمُسْلِمٌ بَعْدُ وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ أَبي عَلِيٌّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ وَلَمْ يَعُمَّاهُ وَلَكِنْ قَلَّ مَا عِنْدَ ابْنِ الْأَخْرَمُ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا (۲) وَرُدَّ لَكِنْ قَالَ يَحْيَى البَرُّ لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةَ إِلَّا النَّزْرُ (٣) وقال في شرحه : ولَمْ يَعُمَّاهُ ) . ه ؛ أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح ، يريد لم يستوعباه في (۳) كتابيهما ، ولم يلتزما ذلك ، وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم ، قال الحاكم في خطبة (المستدرك ) : ولم يحكما ، ولا واحد منهما ، أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه » اهـ . ولَكِنْ قَلَّ مَا * عِنْدَ ابْنِ الأَخْرَم ؛ ، (۱) الجامع هو المصدر الحديثي المرتب على الأبواب والمشتمل على أحاديث في : العقائد ، والأحكام ، والسير والآداب والتفسير والفتن وأشراط الساعة، والمناقب. (۲) فتح المغيث) (۲۷/۱) . (۳) هو أبو ذر الهروي ، كما في شرح صحيح مسلم ) . اهـ . من توضيح الأفكار للصنعاني (٥۰/۱) .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.