شبه علمية مصطنعة
١٤٧
الحجاج بمثلها . . . » (۱) اهـ.
قال ابن الأثير - رحمه
الله
- في جامع الأصول» : قال الحاكم : [هذه
6
وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة ، قد ذكرناها لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم فإنا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتاباً في التاريخ ، جمع أسامي من رُوِيَ عنهم الحديث ، من زمان الصحابة إلى زمن خمسين ، فبلغ عددهم قريبا من أربعين ألف رجل وامرأة، خرج في
صحيحه عن جماعة منهم ، وخرَّج مسلم في صحيحه عن جماعة » .
قال الحاكم : جمعت أنا أساميهم ، وما اختلفا فيه ، فاحتج به أحدهما ولم يحتج به الآخر ، فلم يبلغوا ألفَي رجل وامرأة ) (۳) .
،
قال : ثم جمعت مَنْ ظهر جرحه من جملة الأربعين ألفًا ، فبلغ مئتين وستة وعشرين رجلا (۳)، فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر رواة الأخبار ثقات ، وأن الدرجة العليا للذين في صحيحي البخاري ومسلم»، وأن الباقين أكثرهم ثقات ، وإنما سقطت أساميهم من «الصحيحين للوجوه التي قدمنا ذكرها ، لا لجرح فيهم، وطعن في عدالتهم، وإنما فَعَلا ذلك في كتابيهما زيادة في الاحتياط، وطلبًا لأشرف المنازل، وأعلى الرتب، وباقي الأحاديث معمول بها عند الأئمة
(۱) (المستدرك » (۲/۱، ۳) .
(۲) لكن الذي أثبته الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في الجمع بين رجال الصحيحين، أن عدد رجال الصحيحين ألفان وأربعمائة وخمس (٢٤٠٥) .
(۳) ولو تأملت الفرق الكبير بين ما جمعه البخاري في تاريخه الكبير ) ، وبين ما ذكره من الضعفاء في كتابه «الضعفاء»، وبين ما أخرجا عنه في كتابيهما ، سواء اتفقا على الإخراج عنه ، أو انفرد به أحدهما ، فإذا كان عدد ما جمعه البخاري - رحمه الله - في تاريخه الكبير » نحوا من أربعين ألفا وزيادة ، وكتابه «الضعفاء ) دون سبع مئة نفس ، وعند الحاكم مئتان وستة وعشرون ، وما أخرجا عنه متفقين أو منفردين أقل من ألفين وخمس مئة ، وما بقي فكلهم ثقات ، دل هذا على أنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة ، كما أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح ، وإنما كان قصدهما – رحمهما الله تعالى - إخراج مختصر للحديث الصحيح .
ص ١٤٧