الباب الثالث : الطلاق السني والبدعي
٤٧
والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرى بقاء النكاح ؛ لما فيه من الخير والمصالح لذا ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها، أو الطهر الذي مسها فيه ، ليست محلاً للطلاق، حتى يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك .
فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين : إحداهما أن تكون حبلى، والثانية أن تكون في طهر لم يمسها فيه، وأنه وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها ؛ لأنه يرغب فيها، فإذا طهرت رغب في جماعها ، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، فهي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتاج وهذا الحمل، فيرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع عن الطلاق.
و هذا من رحمة الله بالعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في حالين ؛ حال الطهر من دون مسيس، وحال الحمل حتى لا يطلقها ، لأن الغالب أنه لا يقع الطلاق في هذين الحالين؛ لأن بعد الطهر يشتاق الزوج إلى جماعها بعد ما منع منها أياماً في حال حيضها ونفاسها ، فإذا جامعها يمنع من طلاقها حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر - وبذلك يقل الطلاق ، ويكثر الإمساك، والشارع يريد في بقاء النكاح لما يترتب عليه من مصالح كثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله لأنه يفرق بين الرجل وأهله ، ويسبب شيئًا كثيراً من الأذى للأولاد وللزوج أيضاً، فقد يتأخر حتى يتزوج ، والمرأة أيضاً قد تتأخر حتى تتزوج بعد ذلك .
ص ٤٧