٤٦
الباب الثالث : الطلاق السني والبدعي
بدعي، والحاصل أن الحامل يقع عليها الطلاق .
،
وثبت عنه : أنه أمر ابن عمر ـ لما طلق امرأته في حيضها ـ أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً ، فجعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس فهذا يدل على أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سني على الراجح، فطلاقها سني لا بدعي، وإنما الذي ينهى عنه تطليقها حال وجودها حائضا أو نفساء . فما دامت المرأة في حال الحيض أو النفاس فلا يجوز للمسلم أن يطلقها ، أي لا يجوز أن يطلقها بل يمسك حتى تطهر ، ثم إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا ؛ لأن الرسول الهلال والغضب على ابن عمر لما
طلقها وهي حائض ، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول قال : ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن ﴾ . قال العلماء : معناه طاهرات من الجماع، فهذا هو تطليق العدة ؛ يطلقها وهي طاهر لم يمسها أو حبلى ظاهر حملها، وهذا معنى طلاق السنة، وهو تطليق المرأة في حالين .
إحداهما : أن تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي .
الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج ، أي إذا طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسها فإن الطلاق سني في هذه الحال .
أما البدعي فله ثلاث أحوال :
الأولى تطليق الحائض والثانية: تطليق النفساء، والثالثة : تطليق المرأة في حال
،
طهرها بعد المسيس ، أي بعد ما جامعها فهذا بدعي لا يقع الطلاق فيها، وينبغي للزوج
أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر، وقبل أن يمس يطلق .
ص ٤٦