فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٤٨

٤٨ الباب الثالث : الطلاق السني والبدعي فالحاصل أن الطلاق فيه مساوئ ؛ فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح، ليبقى الرجل محافظاً على زوجته يستفيد منها وتبقى المرأة كذلك محافظة على زوجها . ففي هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها ، وهي حال الحيض وحال النفاس وحال الطهر الذي قد جامعها فيه في هذه الأحوال الثلاث لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته فيها، وبهذا يقل الطلاق، ويكثر الإمساك وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا . * * ٢٤ س طلاق الحامل هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا ؟ الجواب : طلاق الحامل لا بأس به، وقد قال النبي به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: (راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ، ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها ، أو حاملاً».
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.