المبحث الثاني: شروط الحج
٨٥
(1)
ذلك حسب نيته فلو نوى النذر وحج أسقط نذره وعليه حجة الإسلام من ، ومذهب الشافعية (۲) ، ومذهب الحنابلة (۳) ، ومذهب الظاهرية وحجتهم في ذلك :
قابل
۱ ـ عمل بعض الصحابة والإفتاء به وممن قال به وأفتى به الصحابيان
الجليلان ابن عمر، وأنس بن مالك
۲ - بنی
(0)
أصحاب هذا القول قولهم أنها لا تجزئ على افتراض أنه لو نذر
(٦)
حجتين وحج حجة واحدة فالقول فيها أنها لا تجزئ عنهما بل عليه حجة أخرى لأنهما منفصلتان وكلاهما واجب وكذا القول في حجة النذر وحجة الإسلام وقال ابن حزم ولا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين إلا حيث أجاز النص». ولا نص هنا - أن المعصية لا تنوب عن الطاعة، قال ابن حزم محتجاً لمذهبه : «أن عقد الله ثابت قبل نذره فإن أخر ما قدمه الله تعالى فهو عاص والمعصية لا تنوب عن الطاعة» (۸)
.
وقد يجاب عن هذا بأنَّ فعله هذا لا يعد عصياناً لأن العصيان ضد الطاعة(۹) وإنما هو أوجب على نفسه ما أوجبه الله عليه والله أعلم.
الرأي الراجح
وبعد هذا العرض للأقوال وأدلتها ومناقشتها ظهر لي ما يأتي:
(۱) المدونة الكبرى ٨٣٣
(۲) المجموع ۸۷۷ ، الإيضاح ص ١٠٦ ، حلية العلماء ٢٠٩/٣. (۳) المغني ١٠٣/٣ ، شرح العمدة ۲/ ۲۹۸، الإنصاف ٤١٧/٣. (٤) المحلى ٢٦٧/٧.
(٥) المجموع ۸۷۷ ، المغني ١٠٣/٣، المحلى ٢٦٧/٧.
(٦) ينظر المغني ١٠٤/٣.
(۷) المحلى ٢٦٧/٧.
(۸) المصدر السابق.
(۹) ينظر مختار الصحاح مادة (ع ص ).
ص ٨٤