ΛΕ
الحنفية (١) ،
الفصل الأول : ماهية الحج وبعض شروطه
، ومذهب الإمامية إذا نوى بحجته هذه الوفاء بالنذر إجزاته عن حجة
الإسلام (۲)، وهو رواية عن أحمد (۳) .
وحجتهم في ذلك :
۱ - عمل بعض الصحابة والإفتاء به : فقد روي عن ابن عباس ا، وعكرمة
أنهما أفتيا بالإجزاء عن حجة الإسلام
(٤)
٢ - قياساً على الصلاة فقد نقل ابن قدامة أن عكرمة سئل عن فتواه فأجاب : «أرأيتم لو أن رجلاً نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر والنذر (٥) . ٣ - قياساً على الصيام مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم رمضان فنواه عن فرضه ونذره فيجزئه ذلك عنهما (٦) . وقد يجاب بأن هذا القياس يستقيم لو أنه نذر أن يحج هذا العام وهو لم حجة الإسلام أما إذا أطلق فلا يستقيم هذا القياس وذلك لأن العلة أنهما اجتمعا في يوم لا يمكن القيام بإحداهما دون الآخر فلو أطلق الصيام عندها لم نقل بأنه يجزيء عن النذر وعن رمضان.
يحج
القول الثاني: لا تجزئ حجة النذر عن حجة الإسلام بل إذا نوى النذر أنقلب إلى حجة الإسلام وعليه حجة النذر
وقال
(V)
6
وممن قال بهذا من الصحابة ابن عباس انا في قول ثانٍ، وأنس ( ) ، ، وهو مذهب المالكية لكن مالكاً جعل
به
(^)
عطاء، وإسحق، وأبو عبيد ،
(1) البحر الرائق ،۸۱،۳ حاشية ابن عابدين ۷۳۷/۳. (۲) شرائع الإسلام ۲۳۱/۱.
(٣) المغني ١٠٤/٣، شرح العمدة ٢٩٨/٢.
(٤) المجموع ۸۷/۷ ، المغني ١٠٣/٣، المحلى ٢٦٧/٧.
(٥) المغني ١٠٤/٣.
(٦) المصدر السابق.
(۷) المجموع ۸۷۷ ، المغني ١٠٣/٣، المحلى ٢٦٧/٧. (۸) المصادر السابقة.
ص ٨٣