تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٨٥

лч الفصل الأول : ماهية الحج وبعض شروطه ١ - أن المسألة ليس فيها نص يقطع الخلاف . ٢ - أن الصحابة اختلفوا فيها ولم يجمعوا على رأي واحد. - ٣ ـ أن المسألة هي مثار اجتهاد وتدليل عقلي بقياس هنا وهناك. لهذا فإني أميل إلى ترجيح القول القائل بأنها تجزيء عنهما أي عن النذر وحجة الإسلام للأسباب الآتية : ۱ - ما ورد عن السيدة عائشة لا أنها قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه . . . »(۱) ولم يتحقق الإثم في أحد القولين فيبقى لنا الخيار والأيسر أن نقول بأنه يجزئ عنهما، والقول بالعدم تعسير . ۲ - ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم الجمرة وهو يسأل فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي؟ قال : «ارم ولا حرج قال آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا آخر إلا قال : افعل ولا حرج (۲). فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في الحج إلا أجاب بافعل ولا حرج، وفيه دلالة على أن الحج مبني على التيسير لا التعسير ومسألتنا تخرج عليه . - قد لا يتحقق للناذر إلا حجة واحدة وهي بالطبع تنصرف إلى حجة الإسلام على قول المانعين وعندها إذا مات فهو يموت وعليه الإثم وحجة في وفي هذا مفسدة عليه ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة كما هو مقرر عند الأصوليين (٣) وإذا قلنا بأنه يجزئ اندفع ذلك له. والله أعلم. ذمته (۳) (۱) البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي / رقم الحديث (٣٢٩٦)، مسلم كتاب الفضائل / باب مباعدته للآثام رقم الحديث (٤٢٩٤). (۲) البخاري باب السؤال والفتيا ثم رمي الجمار رقم (١٢٤). (۳) الأشباه والنظائر ،۸۷ ، إرشاد الفحول ۳۷۱/۱ ص
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.