المبحث الثاني: شروط الحج
۸۳
ممن لم يحج عن نفسه. ولكني أرى وجاهة في رأي الإمام الثوري الذي يقول بصحة النيابة ممن لم يقدر على الحج لنفسه، وذلك للأمور الآتية :
أ ـ لأن ذمته غير مشغولة فهو غير مكلف بالحج يقول الله تبارك وتعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. أما الحديث سابق الذكر «حج عن نفسك ثم عن شبرمة فالذي أراه أنه كان قادراً على الحج لنفسه وتطوع عن شبرمة فأمره النبي الله بالحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة وهذا تأويل قابل للرد. ب - إن قلنا بعدم الجواز مطلقاً فهذا يؤدي إلى حرمان النائب من الأجر الذي يجنيه لو أنه حج عن غيره فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره . ...»(۱) هذا ومن باب التيسير أرى عدم إهمال رأي الإمام الثوري وأخذه بعين الإعتبار لاسيما إذا نظرنا إلى مكانته العلمية بين الفقهاء والله أعلم.
المسألة السابعة
من نذر حجاً ولم يحج حجة الإسلام هل تجزئ عنهما
وبعد
لقد جعلت هذه المسألة في الاستطاعة لأنه قد لا يتوفر للشخص أن يحج إلا مرة واحدة في عمره، وقد كانت على الوجه الآتي : اختلف العلماء فيمن نذر أن يحج وهو لم يحج حجة الإسلام أتفي حجة واحدة عنهما أم أنها لا تفي ولا
تجزئ إلى قولين : القول الأول: حجة واحدة تجزيء عن حجة الإسلام وحجة النذر وممن قال
(۲)
به من الصحابة ابن عباس ، ومن التابعين عكرمة والحسن البصري الاما
(۳)
والأوزاعي، ومجاهد، وسعيد بن جبير ، وهو مذهب.
(1)
مجمع الزوائد- باب فيمن مات وعليه حج - ۲۸۲/۳ وقال : عنه رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن يزيد بن بهرام ولم أجد من ترجم له وبقية رجاله ثقات».
(۲) المجموع ۸۷۷ ، المغني ١٠٣/٣، المحلى ٢٦٧/٧.
(۳) المصادر السابقة الإيضاح للنووي ص١٠٦.
ص ٨٢