تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٨١

۸۲ الفصل الأول : ماهية الحج وبعض شروطه ۲ - واستدلوا بالمعقول : فقالوا : بأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة) (۱) والمعنى أن الحج تداخله النيابة فهو كالزكاة، فكما يجوز له أن يدفع زكاة غيره قبل أن يدفع زكاة نفسه جاز له الحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه والله أعلم .. وقد اعترض عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق قال ابن قدامة : ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن الغير وقد بقي عليه بعضها، وهاهنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه . . . (۲) ) . القول الثالث: لا تجوز نيابة من لم يحج عن نفسه فإن فعل بطل الحج عنهما. روي هذا القول عن ابن عباس (۳) ، وهو رواية عن الحنابلة (٤) . اختارها أبو بكر عبد العزيز ، وهو مذهب الإمامية (٦) . (0) أدلة أصحاب هذا القول : لم أجد دليلاً نقلياً يؤيد ما ذهبوا إليه سوى استدلالهم بالمعقول فقالوا : (يقع الحج باطلاً ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره، لأنه مما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه لم يقع عن نفسه . ..((٧) . الرأي الراجح وبعد عرض الأدلة ومناقشتها تبين لي رجحان القول القائل بعدم جواز النيابة (۱) المغني ١٠٣/٣. (۲) المصدر السابق. (۳) المغني ١٠٣/٣. (٤) المصدر السابق. (٥) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن بزداد المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل العلم موثوقاً به توفي سنة (٣٦٣هـ) انظر طبقات الحنابلة ١١٩/٢. (٦) شرائع الإسلام ۲۳۲/۱ (۷) المغني ١٠٣/٣.
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.