المبحث الثاني: شروط الحج
۸۱
القول الثاني: تصح نيابة من لم يحج عن نفسه .
وبه قال الثوري عند عدم القدرة على الحج عن نفسه، والحسن البصري،
(۲)
(0)
.
وإبراهيم النخعي، وأيوب السختياني (٢) ، وهو مذهب الحنفية (۳)، والمالكية لكنه مع الكراهة (٤)، وروي عن الإمام أحمد ، وهو قول الهادي، والقاسم من الزيدية (٦) ، وهو مذهب الظاهرية (٧) .
أدلة أصحاب هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :
۱ - حديث الخثعمية الذي رواه البخاري وفيه (فقالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: «نعم»، وذلك في
حجة الوداع) (۸) . وجه الدلالة : أن الحديث دل على جواز النيابة عن الغير دون ذكر ما إذا كان النائب قد حج عن نفسه أو لا، لأن النبي لا أجاب السائلة بالإثبات دون الإستفسار هل حجت عن نفسها أو لا ولو كان الحكم يختلف لاستفسر فالحديث إذا دليل على الجواز والله أعلم . .
(۹)
وقد يجاب عن هذا بأن حديث الخثعمية مجمل وحديث شبرمة مبين فيحمل المجمل على المبين فيكون المعنى أن المسلم يحق له النيابة عن الغير بعد الحج عن نفسه والله أعلم . .
(۱) التمهيد لابن عبد البر ١٣٦/٩ ، حلية العلماء ٢٠٨/٣.
(۲) المغني ١٠٣/٣.
(۳) حاشية ابن عابدين (۱۰۳۲ ، المبسوط للسرخسي ١٥١/٤ ، بدائع الصنائع ٢١٣/٢. (٤) المدونة الكبرى ٤٩١/٢، التمهيد ١٣٦/٩، حاشية الدسوقي ۱۸/۲، القوانين الفقهية
ص ۸۷
6
(٥) المغني ۳/ ۱۰۳ ، المبدع ،١۰۳/۳، الإنصاف ٤١٦/٣.
(٦) نيل الأوطار ١٩/٥.
(۷) المحلى ٥٨/٧
(۸) البخاري كتاب الحج - باب حج المرأة عن الرجل رقم (۱۷۲۲) ومسلم- كتاب الحج-
باب الحج عن العاجز رقم (٢٣٧٦).
(۹) ينظر بدائع الصنائع ۲۱۳/۲، الاختيار ١٧٠/١.
ص ٨٠