المبحث الثاني: شروط الحج
۷۳
النووي : وقوله كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها كالصدقة ينتقض بالصوم عن الميت فإنه تجوز النيابة عنه في الفرض، على القول
القديم، وهو المختار، كما سبق ولا تجوز فى النفل بلا خلاف (۱) . ۲ - قال السرخسي معللاً القول بجواز النيابة ما نصه : «... لأن هذا إنفاق للمال في طريق الحج ولو فعله بنفسه كان طاعة عظيمة فكذلك إذا صرفه إلى غيره ليفعله عنه يكون جائزاً ، وكونه صحيحاً لا يمنعه عن أداء التطوع بهذا الطريق وإن كان يمنعه عن أداء الفرض لأن في التطوع التطوع الأمر عليه، ألا
مر موسع
ترى أن في الصلاة يجوز التطوع قاعداً مع القدرة على القيام وإن كان لا يجوز ذلك في الفرض . . . (٢) .
والذي يبدو أن الحنفية بنوا قولهم هذا على القاعدة المعروفة (النفل أوسع من الفرض) (۳).
٣ - أن حج التطوع حج لا يلزمه بنفسه، فجاز أن يـسـتـنـيـب فيـه
(٤)
كالمعضوب ومن المعلوم أن النيابة عن المعضوب مسألة خلافية بين الفقهاء فلا يستقيم حينئذ بناء القياس عليها، لأن القياس يجب أن يبنى على أصل ثابت معلوم العلة، قال الشيرازي معرّفاً القياس هو : حمل) فرع على أصل في بعض
أحكامه . . . » (٥) .
القول الثاني: لا تجوز النيابة عن الحي القادر في حج التطوع.
وهو مذهب المالكية (٦) في الرواية الثانية التي جزم بأنها المذهب الإمام
(۱) المجموع ۸۰/۷.
(۲) المبسوط ١٥٢/٤.
(۳) الاشباه والنظائر ص ١٥٤ ، ينظر سبل السلام ١٨١/٢.
(٤) المغني ٩٣/٣.
(٥) اللمع ص ٩٦.
(٦) المدونة الكبرى ٤٩١/٢ ، الكافي ١٦٦/١ ، حاشية الدسوقي ۱۸/۲، القوانين الفقهية ص ٨٧، المهذب ٢٠٦/١، المجموع ٨١/٧.
ص ٧٢